قضية أميسيس: الضحايا في انتظار حدوث تقدم ملموس

باريس، 2 فبراير/شباط 2015 ـ قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان اليوم بنشر تقرير يسترجع المراحل الرئيسية لقضية أميسيس. وبهذه المناسبة، وبعد مرور 3 سنوات على تقديم الشكوى بحق الشركة الفرنسية، تدعو المنظمتان الموقعتان أدناه أجهزة العدالة إلى المضي بسرعة أكبر في التحقيق، وإلى الخروج بتقدم ملموس يلبي حاجة الضحايا الليبيين إلى العدالة. ينبغي بذل كل جهد ممكن حتى تنتهي عملية التحقيق الجارية في أقرب موعد ممكن.

قال باتريك بودوان، محامي الضحايا الليبيين والرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "لقد تم سماع شهادة الأطراف المدنية الخمسة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2013 من جانب قضاة التحقيق المكلفين بالقضية داخل محكمة استئناف باريس المتخصصة في الجرائم الدولية. وقد علق هؤلاء كل أملهم على العدالة الفرنسية حتى يتم الاعتراف بحقهم في الحقيقة، والعدل، والتعويض".

وأضاف ميشيل طوبيانا، المحامي والرئيس الشرفي للفدرالية: "إننا ننتظر من العدالة الفرنسية أن تتحرك بسرعة أكبر في قضية تهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية لشركة فرنسية".

وتأتي القضية في أعقاب شكوى تم إيداعها في أكتوبر/تشرين الأول 2011 من جانب الفدرالية والرابطة، بحق شركة أميسيس الفرنسية لتواطؤها في التعذيب عن طريق توريد أجهزة مراقبة لنظام القذافي، مما سمح له باستكمال وسائل القمع لمعارضيه ولمجموع الشعب الليبي.

تذكرة بالوقائع:

عند تحرير طرابلس، تمكن صحفيون من صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 29 أغسطس/آب 2011، من اختراق المبنى الذي كان النظام الليبي يراقب الاتصالات بداخله، وعثروا هناك على كتيبات تعليمات باللغة الإنجليزية تحمل شعار شركة أميسيس الفرنسية، التابعة لمجموعة "بول".

وكانت أميسيس قد تعاقدت على توريد التقنيات اللازمة لاعتراض الاتصالات ومعالجة البيانات وتحليلها في 2007. وقد اشتملت اتفاقيات التعاون التقني، وبوجه خاص تنصيب البرمجيات، لا على إتاحة الأجهزة اللازمة فقط، وإنما أيضاً على مرحلة للتطوير والمساعدة والمراقبة.

اقرأ التقرير الكامل هنا

أقرأ المزيد
rapport