يقر المرسوم بان ضحايا اعمال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الثورة في ليبيا هم بمثابة "ضحايا حرب" كما يوفر لهم فرص الحصول على التعويض اللازم لتمكينهم من إعادة بناء حياتهم
وقالت سهير بلحسن، الرئيسة الفخرية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "هذا القرار سيساهم في كسر حاجز الصمت الذي يحيط بالاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي. ان الاف النساء في ليبيا كن ينتظرن هذا القانون. نأمل الان ان يلهم دول اخرى في في جميع أنحاء العالم".
وقد عبر السيد صلاح الميرغني أمس خلال اجتماع نظمته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانمع بعثة حقوق النساء بالبرلمان الفرنسي والمرصد حول النوع أثناء الأزمات، عن نيته في إقرار القانون بمرسوم حيث أن لا يجب أن نتتظر الضحايا العدالة لفترة طويلة.
المجتمع المدني والاتحاد الدولي لحقوق الانسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الليبي سيواصلان دعوة البرلمان الليبي الى تحمل مسؤولياته تجاه الضحايا عبر تبني النص بشكل قانون.