في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يتعين على المؤتمر الوطني الليبي تبني قانون يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النزاع كضحايا لجرائم حرب. ومن شأن ليبيا عند تبني هذا القانون أن تقر بخطورة تلك الجرائم، وتسمح للضحايا بالحصول على تعويضات.
سبق لوزارة العدل الليبية أن نشرت مشروع قانون في يونيو/حزيران 2013، ووافقت عليه اللجنة القانونية في البرلمان. ويُنتظر الآن مناقشة القانون في المؤتمر الوطني العام بليبيا، إلا أنه لم يوضع على جدول الأعمال حتى الآن. وقد أعلن كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "من شأن تبني هذا القانون أن يمثل تقدماً هاماً على صعيد الاعتراف بضحايا الاغتصاب كضحايا لجرائم حرب، على قدم المساواة مع ضحايا التعذيب وغيره من جرائم الحرب. ويتسم الاعتراف والعدالة والتعويضات التي يوفرها هذا القانون بأهمية حاسمة للضحايا، ولعملية إعادة بناء ليبيا على السواء".
ينص مشروع القانون على إجراءات تعويضية تناسب ضحايا الاغتصاب أثناء النزاع، وبحسب ذلك المشروع، ستحصل الضحايا على تعويضات مادية ورعاية صحية. كما ستستفدن من منح دراسية وفرص توظيفية وإسكانية. وينص مشروع القانون على ضرورة قيام الدولة بإنشاء ملاجئ للضحايا اللواتي تنكرت لهن عائلاتهن، وعلى إمكانية حصول الضحايا على مساعدة قانونية لتقديم المعتدين عليهن إلى العدالة. وترد في مشروع القانون أيضاً إجراءات لصالح عائلات الضحايا ولصالح الأطفال المولودين من جرائم اغتصاب. وتكلف لجنة مشكلة خصيصاً بتحديد المستفيدات من القانون.
إن القانون يحتاج إلى تعديلات لضمان تطبيقه الفعال لكن تبني هذا القانون قد يساهم في كسر حاجز الصمت المحيط بالجرائم الجنسية في ليبيا. قالت إلهام السعودي، مديرة منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا": "نادراً ما يجرؤ ضحايا الاغتصاب على التكلم، مخافة الوصم والتنكيل. ومن شأن تبني مشروع هذا القانون أن يسمح بنقل عبء الذنب من على كاهل الضحية إلى كاهل الجاني".
أثناء النزاع، أجرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مقابلات مع عشرات من السيدات الليبيات اللواتي لجأن إلى تونس بشكل مؤقت. ووأفدن جميعاً بأن ضحايا الاغتصاب معرضات لخطر القتل على أيدي رجال من عائلاتهن "لغسل" العار الذي لحق بالعائلة. وقد أبدى بعض الرجال الاستعداد لقتل زوجاتهم وبناتهم قبل الخروج للقتال، لتجنب تعريضهن للاغتصاب.
في الوقت الحاضر، لم يتم احتجاز أي شخص بتهمة المسؤولية عن تلك الجرائم، و القليل من خدمات المساعدة والدعم لضحايا العنف الجنسي قدّم من قبل الدولة . لذلك عليهم الاعتماد على المجتمع المدني للحصول على المساعدة. منظمات كالمرصد حول النوع أثناء الأزمات يوفّر لهم المساعدات الطبية والنفسية والقانونية كما ويسهّل إعادة إدماجهم في المجتمع. علاوة على هذا فإن السيدات لا تكدن تطلبن الاستفادة من الدعم الذي يحق لهن، مخافة الإشارة إليهن كضحايا للاغتصاب. وقد طالبت بعض المنظمات غير الحكومية الحكومة الليبية بتغليظ العقوبة على الجناة، وكذلك بتوفير دعم لوجيستي ومالي للجمعيات التي تقدم المساعدة للضحايا، لكن أياً من هذه الإجراءات لم يتخذ حتى الآن.
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومحامون من أجل العدالة في ليبيا والمرصد حول النوع أثناء الأزمات يطالبون السلطات الليبية بانتهاز فرصة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لتبني ذلك القانون المتعلق بالاغتصاب في فترة النزاع، وتأكيد التزامها بحماية المرأة من العنف بموجب التزاماتها الدولية. كما يتعين على السلطات الليبية أيضاً تبني الإجراءات اللازمة لضمان تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة، في فترة النزاع وما بعدها، وضمان التحقيق في تلك الجرائم وملاحقتها، وضمان حصول جميع الضحايا على الدعم والتعويض الكافيين.
.
للاطلاع على نص مشروع القانون:
النسخة الفرنسية
النسخة العربية
النسخة الإنجليزية