بدأ الصراع في ليبيا بثورة شعبية في 17 فبراير عام 2011 ضد نظام العقيد القذافي وتسبب هذا الصراع في نزوح جماعي للمدنيين إلى الدول المجاورة. فمئات الآلاف من المدنيين أجبروا على الهروب، خاصاً إلى مصر و تونس، نتيجة للهجمات التي تشنها القوات القذافي على السكان المدنيين لاسيما هجمات الثوار و تفجيرات حلف شمال الاطلسي. فإن أعمال العنف استهدفت خاصاً المهاجرين واللاجئين الأفارقة.
غالبية النازحين من ليبيا مهاجرين يعملون في ليبيا. منهم نصف مليون تقريباً من مصر وتونس وآسيا (بنجلاديش, باكستان, الصين) ودول أفريقية متعددة.
تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أستند إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة الفدرالية الدولية التي قامت على الحدود بين مصر وليبيا و يشير إلى وضع اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء السلوم البري ويقدم الروايات العديدة من أعمال العنف التي تستهدف المهاجرين من أفريقيا السوداء في ليبيا الشرقية.
العالقين على الحدود
فتحت الحكومتان المصرية والتونسية حدودهما للنازحين من ليبيا, ولكن لم يتضمن السماح بعبور الدخول الحق في الإقامة باستثناء النازحين من ذوي الجنسية الليبية, الذين سمح لهم بالإقامة المؤقتة في مصر وتونس حتى الأن. ولكن مازال مواطني الدول الأخرى على المناطق الحدودية ، في ظروف معيشية مزرية ومهينة، بانتظار إخلائهم إلى دولهم الأصلية, أو إعادة التوطين في دول أخرى بالنسبة للاجئين الذين لا يستطيعون العودة لبلادهم.
وأفادت جينيفيف جاك، مندوب بعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بأن "هذه هي المرة الثانية التي اضطر هؤلاء الناس أن يصبحوا لاجئين... فقد فروا في البداية إلى ليبيا هربا من الصراعات أو الاضطهادات في دارفور والصومال وإثيوبيا أو إريتريا ، فإنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. ولكن عدد قليل جدا من البلدان عرضت أماكن لإعادة التوطين. وبالنسبة لفرنسا ، فقد أصدر وزير الداخلية تصريح العلني برفض قاطع لتوطين للاجئ واحد من الصراع في ليبيا. هذا أمر غير مقبول ومعيب إلى الغاية. في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدخلت في ليبيا وأدعت بدعم التحول الديمقراطي في تونس ومصر، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي مبادرة لاستقبال اللاجئين والتخفيف عن البلدان ذات الوصول الأول من النازحين ".
أعمال العنف التي تستهدف مواطني أفريقيا السوداء
الأدلة التي جمعتها بعثة الفيدرالية الدولية تشير إلى انتهاكات منتشرة ومنظمة وأعمال عنف ذات طبيعة عنصرية تستهدف الأفريقيين السود في شرق ليبيا. أجرت البعثة أكثر من خمسين لقاءاً مع نازحين الذين هربوا من بنغازي وغيرها من المناطق الشرقية في ليبيا وأقروا بأنهم اتهموا بأنهم مرتزقة القذافي و قد تعرضوا للهجوم والسرقة والاغتصاب والقتل في بعض الأحيان.
وأفادت جينيفيف جاك بأن "تلك الخليط القاتل" أفريقي أسود = مرتزق" قد استخدم لتبرير الشتائم ، وإنهاء العمل بدون أجر ، والتعذيب والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي يرتكبها الليبيين المسلحين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الثوار. و أضافت أن " كل الذين قابلناهم أفادوا بأن إنهم أجبروا على ترك وظائفهم والفرار من ليبيا لأنهم يخشون على حياتهم ".
ترتكب هذه الجرائم في ظل السيادة للإفلات من العقاب فليس هناك أي تحقيقات في ليبيا في هذه المزاعم. قدمت الفيدرالية الدولية الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير إلى المجلس الانتقالي الوطني وطالبت الفيدرالية الدولية المجلس الانتقالي ببدء تحقيق مستقل ودقيق وفعال حول هذه الادعاءات اتساقاً مع التزامات ليبيا التي تفرضها المعاهدات الدولية.
أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن هذه الجرائم قد تصل إلى جرائم الحرب وبالتالي تدخل ضمن ولاية المحكمة. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة التحقيقات في هذه الجرائم.