– تحققت على أرض الواقع المخاوف التي أعربت عنها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: إذ أخذ القذافي في انتهاج سياسة الأرض المحروقة. ويخشى أن يكون قد قرر فعلا أن يرتكب ،حيثما أمكنه ذلك، عمليات قتل جماعي للمواطنين الليبيين الذين انتفضوا على نظامه وأن يقمع المدنيين بصفة عشوائية ومنهجية. ويمكن اعتبار هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية، وفقا لما جاء في المادة 7 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية كما تدعو كافة الدول والهيئات الحكومية الدولية المختصة إلى فرض عقوبات شخصية ضد القذافي وعناصر حرسه الخاص فورا. كما ينبغي أن يتخذ مجلس الأمن كل الإجراءات التي من شأنها قطع الإمدادات من الرجال والأسلحة وتقليص قدرتهم على قصف المدن المحررة. ومن الضروري تفعيل كل الوسائل الشرعية في أقرب وقت لردع مخططهم الإجرامي الجماعي ومنعهم من تنفيذه.
ومن الواضح أن حصيلة القتلى التي نشرتها الفدرالية مساء 23 فبراير والتي أعلنت عن سقوط 640 قتيلا هي دون ما يجري في الواقع الذي قد يزيد تدهورا وبسرعة.
وهناك معلومات جديدة، يصعب في بعض الأحيان التحقق منها، تفيد أن هناك حالات قتل للجنود الذين رفضوا تطبيق الأوامر وحالات قتل للجرحى في المستشفيات (قتل ما لا يقل عن 163 في المستشفى المركزي ومستشفى سبيعة وطرابلس)كما تدل الإصابات التي تلقاها من وصلوا إلى المستشفيات عن نوع الأسلحة المستخدمة، كما تفيد المعلومات أنه أعطيت أوامر لطياري الطائرات الحربية بالقيام بعمليات قصف، وكل هذه المعلومات تشير إلى أن القذافي قرر فعلا القيام بتصفية جماعية للمحتجين وبالتالي قمع المدنيين بصفة منهجية. وما قاله القذافي في الخطاب الذي ألقاه في 22 فبراير واعدا بالقضاء على “الجرذان” يجب أن يؤخذ بعين الجد.
وتخشى الفدرالية الدولية بوجه الخصوص من المرتزقة الذين يستخدمهم القذافي ومن قدرتهم على اقتراف الجرائم، إذ يقدر عددهم بـ 6000 شخص، 3000 منهم يتمركزون في طرابلس حسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، العضو في الفدرالية. ويبدو أنهم أعطوا كل الحرية للنهب وقتل المدنيين عشوائيا. وقد وجهت الفدرالية الدولية نداء قويا إلى رؤساء الدول التي ينتمي إليها بعض أولئك المرتزقة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إيقافهم وفقا لالتزاماتهم الدولية.
وتعرب الفدرالية الدولية عن قلقها إزاء مصير المهاجرين بوجه الخصوص وهم يشكلون حوالي عشرين في المائة من السكان ( 1,3 مليون نسمة) ومعرضون للخطر إلى أقصى حد. فعلاوة على مئات الآلاف من الرعايا القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء هناك حوالي 30000 تونسي و50000 مصري و30000 صيني و50000 بنغالي أي ما يمثل جاليات كبيرة الحجم. والبعض منهم لا يستطيعون الاعتماد على دولهم لإجلائهم أو تقديم المساعدة لهم، لعدم توفرها على الإمكانيات أو القدرة على فعل شيء في مثل هذه الظروف.
وتحيط الفدرالية الدولية علما بالإدانة التي عبر عنها أخيرا عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. غير أن المطلوب حاليا هو القيام بخطوات تذهب إلى أبعد من مجرد إدانة النظام ومن يترأسه لما يقترفه من جرائم ضد شعبه.
وتقع على عاتق مجلس الأمن في الأمم المتحدة المسؤولية الرئيسية في حماية المدنيين الذين يتعرضون لجرائم دولية وفي ضمان السلم والأمن الدوليين. كما ينبغي على مجلس الأمن أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن يفرض كل العقوبات الفردية المقررة وذات الأهداف المحددة وإضعاف الإمكانيات المادية للقوات المسلحة الموالية للقذافي والمساعدة على إجلاء المدنيين بما فيهم المقيمون الأجانب من خلال إقامة جسور إنسانية واستخدام كل الوسائل الأخرى التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع.
وتكرر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نداءها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق دولية ولتعليق عضوية ليبيا فيه. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة طارئة في 25 فبراير لبحث الوضع في ليبيا.
للاتصال بنا:
أرتور مانيه Arthur Manet على: 19 90 55 43 1 33 + / 94 42 28 72 6 33 +
كارين آبي Karine Appy على: 12 14 55 43 1 33 + / 57 91 05 48 6 33 +