باريس، 15 يناير 2013 – تعرب كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان عن ارتياحهما للقرار الذي أصدرته اليوم دائرة التحقيقات القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف في باريس والتي ستمكن من متابعة التحقيق الذي فتح في مايو 2012.
وكان التحقيق قد فتح إثر الشكوى التي قدمتها كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان في أكتوبر 2011 ضد شركة أميسيس الفرنسية لتواطؤها في أعمال تعذيب عبر تزويد نظام القذافي بأجهزة مراقبة سمحت له بتشديد وسائل القمع ضد معارضيه والسكان ككل. وكانت النيابة العامة في باريس قدمت طلبا في أبريل 2012 لوقف التحقيق معتبرة أن الأفعال المبلغ عنها لا يمكن تصنيفها بالجنائية. وكانت قاضية التحقيق أصدرت قرارا مخالفا لذلك يقضي بفتح التحقيق بحجة أن التحقيق القضائي يهدف إلى إثبات المسؤولية الجنائية لشركة أميسيس أو مسؤوليها. لكن النيابة استأنفت هذا الأمر.
وصرح السيد باتريك بودوان، الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومسؤول فريقها المعني بالعمل القضائي ومحامي الفدرالية "أكدت دائرة التحقيقات القضائية أن هناك دواع للتحقيق في هذه القضية رغم العقبات التي وضعتها النيابة العامة لباريس التي لا ترغب في السماح بفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه القضية على ما يبدو".
في 10 يناير 2013، وإثر بعثة أرسلتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرر خمس ضحايا الادعاء بالحق المدني في هذه القضية بواسطة محاميهم، الأستاذ باتريك بودوان والأستاذ إيمانويل داوود. ويأمل الضحايا أن تستمع إليهم قاضية التحقيق في أسرع وقت ممكن لشرح الظروف التي تم فيها التعرف وإلقاء القبض عليهم وتعذيبهم من قبل أجهزة المخابرات الليبية.
وصرح ميشال توبيانا، الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان ومحاميها في هذه القضية "يجب على القضاء الفرنسي أن يحقق الآن وبسرعة من أجل تحديد، إن اقتضى الأمر، إذا ما كانت شركة أميسيس، عبر تزويدها نظام القذافي بالوسائل التكنولوجية التي تمكن من تحديد هوية كل المعارضين، قد تورطت في القمع الذي مورس ضد السكان من قبل هذا النظام السفاح".
تذكير بالأحداث:
بعد تحرير طرابلس، تمكن صحافين من وول ستريت جورنال في 29 أغسطس 2011 من الدخول إلى المبنى الذي كان يستخدمه النظام الليبي لمراقبة الاتصالات. وعثروا هناك على أدلة استعمال محررة بالإنجليزية تحمل شعار شركة أميسيس الفرنسية، وهي فرع لمجموعة بول.
وقعت أميسيس عقدا لبيع وسائل تكنولوجية تسمح برصد الاتصالات ومعالجة البيانات وبإجراء عمليات تحليل في 2007.
عبر التوقيع على اتفاقيات التعاون التكنولوجي وبوجه خاص عبر تثبيت برمجيات لم تكتف الشركة ببيع أجهزة فحسب بل شاركت أيضا في عمليات التطوير والمساعدة وفحص المعدات.