تلقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ببالغ الأسف أمس خبر انتخاب الرئيس الليبي معمر القذافي–الذي يرغب الآن أن يلقب "مللك ملوك أفريقيا التقليديين" –رئيسا للإتحاد الإفريقي.
لقد استفاد القذافي من الحضور الضئيل للرؤساء الأفارقة في القمة الثانية عشر للإتحاد الأقريقي المقامة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، كما أستغل نظام الرئاسة المتناوبة الخاصة بالإتحاد الأفريقي والذي يتطلب ضرورة انتخاب رئيس من دولة تقع في شمال أفريقيا هذا العام, فكان وجود القذافي كمرشح وحيد من شمال أفريقيا هو السبب الرئييسي لانتخابه في هذا المنصب.
تذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالانتهاكات المرتكبة – والتي لا تزال جارية – من قبل النظام الليبي ضد معظم المبادئ المعروفة في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي لاسيما المتعلقة باحترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الجيد.
لقد فرض القذافي، منذ أن أصبح رئيسا لليبيا في انقلاب عام 1969, نظام يعاقب بوضوح على انتقاد أراء الحكومة ومبادئ ثورة 1969 بأحكام تصل إلى عقوبة الإعدام (قانون رقم 71 سنة 1972 والمادة 206 من قانون العقوبات)، كما تطبق عقوبة الإعدام على عدة جرائم رغم غياب معايير المحاكمات العادلة وعدم استمتاع الهيئات القضائية بالاستقلال.
والمواطن الليبي ليس لديه الحق في تغيير حكومته ويمنع بإستمرار من ممارسة حقوقه المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات،.كما أن هنالك أدعاءات أن الحكومة الليبية تعتقل المعارضين السياسيين وتحتجزهم لفترات طويلة في عزلة تامة,
وقد قدمت تقارير عديدة أدلة تثبت أنه على الرغم من عدم شرعية التعذيب في القانون الوطني- فما تزال أعمال التعذيب شائعة في مراكز الاحتجاز، وأن الاعترافات المكتسبة في أوضاع التعذيب تستخدم ضد المدعى عليه في المحاكمة.، ولم تبدي الحكومة الليبية أي مبادرة جادة للتحقيق في هذه الادعاءات أو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
وتذكر أيضا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقيام ليبيا في السنوات الآخيرة بالاعتقال التعسفي والترحيل المنهجي للاجئين وطالبي اللجوء، ومازالت حكومة القذافي مستمرة في هذه السياسة وفي تنفيذ قرارات الترحيل الجماعي دون آى تمييز بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية وبلا اعتبار للخطورة التي يواجهونها هؤلاء عند عودتهم إلى بلادهم الأصلية. فوفقا للإحصاءات الرسمية هناك 2 مليون نسمة من جنسيات أفريقية مختلفة مقيمين داخل ليبيا- في وضع غير قانوني- منتظرين فرصة عبور البحر المتوسط.