ويعتقد أن آلاف المهاجرين قد أجبروا على الانضمام إلى الجيش وهم يوضعون في الصفوف الأمامية أو يستخدمون كدروع بشرية لحماية الجنود الليبيين في المواجهات التي تشهدها شوارع المدن الليبية كما كان الحال في مدينة الزاوية في 6 مارس 2011. ويقول شهود عيان أن أعدادا كبيرة من الأفارقة كانوا في الصفوف الأمامية لحماية تقدم القوات الليبية الموالية للقذافي وكانت أغلب الإصابات في صفوفهم للأسف.
وقال السيد سليمان بوشويقير، الأمين العام للرابطة الليبية لحقوق الإنسان "إن حياة المهاجرين الأفراقة معرضة للخطر. ويجب على مجلس الأمن الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن العالميين وحماية المدنيين أن يتدخل لإجبار الحكومة الليبية على التوقف فورا عن هذه الممارسات التي لا تخالف الأخلاق فحسب بل تنتهك أبسط حقوق المهاجرين المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأضاف السيد بوشويقير قائلا "ينبغي كذلك على مجلس الأمن الإلحاح على إطلاق سراح كل من أجبر على الانضمام إلى الجيش فورا وإعطائهم تعويضات تناسب حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم. وندعو كذلك إلى تعزيز حماية المهاجرين سواء من الناحية القانونية أو المادية من خلال القيام بإجلاء منظم للمهاجرين الذين لا يرغبون في البقاء في ليبيا".
وعبرت السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن "الانشغال العميق بشأن التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في ليبيا. وندعو مجلس الأمن إلى ضمان تقديم مساعدة سريعة وفعالة للمستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الأدوية والأطقم الطبية في المناطق الشرقية من ليبيا".
وأضافت قائلة "تدعو كلا منظمتينا مجددا إلى فرض حظر جوي فوق ليبيا من أجل ضمان حماية المدنيين".