العدالة الفرنسية تنظر في قضية "أمسيس"

فتح تحقيق عدلي ضد "أمسيس" من أجل التواطىء في عمليات تعذيب في ليبيا

تهنىء كل من الفدرالية الدو لية لحقوق الإنسان و رابطة حقوق الإنسان نفسيهما بمناسبة فتح تحقيق عدلي على إثر الشكوى المقدمة في شهر أكتوبر الماضي ضد شركة "امسيس" من أجل التواطىء في عمليات تعذيب في ليبيا.

لقد قدمت منظماتنا شكوى ضد "مجهول" مع القيام بالحق الشخصي بتاريخ 19 أكتوبر 2011 متهمة شركة "أمسيس" ، فرع "بول" من أجل تزويد نظام القذافي ، بداية من 2007، بجهاز لمراقبة الإتصالات لغاية التجسس على سكان ليبيا.

كما تهنىء الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و و رابطة حقوق الإنسان نفسيهما على أن القسم المختص في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الذي أنشأ حديثا في صلب المحكمة الإبتدائية بباريس هو الذي عهد إليه التحقيق في هذه القضية.

"من المؤسف أنه لم يفتح تحقيق عدلي في شأن ملف يتعلق بمسائل على مثل هذه الدرجة من الخطورة إلا بعد 7 أشهر. تتمنى منظماتنا الان أن تجرى تحقيقات في أسرع وقت في كل من فرنسا و ليبيا من أجل الكشف عن الحقيقة و تحديد المسؤولية المحتملة لشركة "امسيس" " هذا ما صرح به باتريك بودوان, الرئيس الشرفي للفدرالية و منسق مجموعة الدعوى القضائية للفدرالية.

" إنها قضية ثنائية الرمزية : من جهة لأنها تتهم شركة قد أبرمت عقدا تجاريا مع نظام دكتاتوري و مكنته بموجب هذا العقد من وسائل دعمت قمعه للشعب. و من جهة أخرى لأنها ستساهم في إلقاء الضوء على الجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف نظام القذافي " هذا ما صرح به كيشال طوبيانا, الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان.

تذكير بالوقائع:

بمناسبة تحرير طرابلس، تمكن صحافيو جريدة "وال ستريت" من الدخول بتاريخ 29 أوت 2011 إلى البناية أين يراقب النظام الليبي الإتصالات و قد عثرو على كتيبات باللغة الإنجليزية تحمل علامت "أمسيس"، شركة فرنسية فرع من مجمع "بول".

أبرمت "أمسيس" عقدا لتوفير تكنولوجيا لغاية إلتقاط إتصالات و معالجة معطيات و تحاليل سنة 2007. لقد تضمنت إتفاقيات التعاون التكنولوجي و خاصة تركيب البرمجيات لا فقط توفير أجهزة بل أيضا فترة تطوير و مساعدة و مراقبة.

أقرأ المزيد
impact