تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ نحو الحكم الصادر يوم 29 نوفمبر 2012 بالسجن المؤبد ضد الشاعر القطري محمد ابن الذيب العجمي بعد محاكمة شابتها التجاوزات وستنظر محكمة الاستئناف في الدعوة يوم 27 يناير 2013.
وقد تم القبض على العجمي في نوفمبر 2011 وتم اتهامه ب"محاولة قلب نظام الحكم في قطر" تحت المادة 130 من القانون الجنائي القطري وقد حكمت المحكمة الابتدائية على العجمي بالسجن مدى الحياة بعد ستة جلسات فقط كما تم رفض طلب محامي العجمي بالإفراج عنه بكفالة.
اعُتقل العجمي بعد زعم دعوته إلى ثورة في البلاد وانتقاده لأمير قطر وأفراد آخرين من العائلة المالكة. تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات القطرية باحترام التزمتاها تحت المادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي تنص على أن كل شخص له الحق في حرية الفكر والعقيدة.
وصرحت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "يجب إسقاط جميع التهم ضد العجمي لأنه مسجون فقط بسبب ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي المصون تحت الأليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان".
وقد أعرب مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن عدالة محاكمة العجمي. تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات القطرية بضمان الإجراء العادل وحقوق الدفاع أمام محكمة الاستئناف.
كما تذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتزامات قطر تحت الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المادة 16 والتي تنص على إن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون و على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات المنصوص عليها في المادة.