كما تستمر الأعداد الكبيرة من المتظاهرين السلميين في التظاهر في الشوارع مطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، تم الهجوم عليهم من قبل أنصار الحكومة المسلحين. منذ السبت 15 أكتوبر، قتل عدد لا يقل عن 34 من المتظاهرين،من بينهم 2 من الجنود المنشقين، كما أصيب اكثر من 100 عندما كانوا يسيرون إلى مناطق من المباني الحكومية في العاصمة اليمنية. كانت هناك أيضا تقارير تدل على وجود القناصة الذين يطلقون النار على المتظاهرين.
و بالتوازي مع هذا القمع القاتل للاحتجاجات المستمرة ، صنعاء لا تزال في خطر شديد لشهود المزيد من العنف بين القوات الموالية لصالح و قوات المعارضة المسلحة. وقد تم الإبلاغ عن قتال عنيف يتراوح من الصواريخ وقذائف الهاون والبنادق الرشاشة الثقيلة مما أدى إلى مقتل العشرات وجرح الكثير.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة لسحق الاحتجاجات السلمية. وعلاوة على ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تثير انزعاجها الشديد في تزايد مستوى العنف بين القوات الموالية لصالح والمعارضة المسلحة التي تؤثر كذلك على الحالة الإنسانية الصعبة التي تواجه السكان في اليمن. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو الجانبين إلى الامتناع عن استخدام القوة وضمان حماية المدنيين.
في حين أن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة قد يتبنى القرار الذي طال انتظاره حول الوضع في اليمن في الأيام المقبلة، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تشدد على أن هذا القرار يجب أن يدعو لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،و يأتي ذلك في أعقاب نشر لجنة دولية مستقلة للتحقيق .و أفادت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، " ومع ذلك ، من خلال الإشارة باستمرار المبادرة السياسية لمجلس التعاون الخليجي بمنح حصانة لصالح الرئيس و لأسرته وربما على نطاق أوسع يشمل مجموعة من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، فإن المجتمع الدولي يواجه خطر في مخالفة القانون الدولي ". كما أضافت بالحسن " على أي حل سياسي يجب أن يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا للعدالة والتعويض. مجلس الأمن يجب أن يتصرف على هذا النحو ".