الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

رداً على الأزمة الجارية في العراق وعلى دعوات الرد العسكري الأمريكي، أصدر مركز الحقوق الدستورية البيان التالي:

إن السنوات العشرين الكارثية من العمل العسكري الأمريكي في العراق كفيلة بأن تضع حداً لأية أوهام بأن المزيد من التدخل العسكري الأمريكي من أي نوع قد يؤدي إلى تسوية دائمة للأزمة الحالية. أية خطة للأمن والمصالحة في العراق يجب أن تبدأ بدعم أصوات ملايين المدنيين العراقيين الذين أصبحوا بين شقي رحى، بين انتهاكات داعش الغاشمة والقوات المتطرفة الأخرى، والحكومة العراقية المدعومة أمريكياً، على الجانب الآخر.

يتواجد في العراق مجتمع مدني قوي رغم الصعوبات الكثيرة، وهناك معارضة قائمة للنظام السياسي الطائفي تقع في القلب من هذه الأزمة، وقد تشكلت بقوة إبان الاحتلال الأمريكي السابق. وبدعم من الحكومة الأمريكية، دأبت حكومة رئيس الوزراء المالكي على المزيد من "مأسسة" التمييز المتسم بالعنف وتصعيد الطائفية. إن تلبية دعوات التدخل العسكري الأمريكي لا تتصدى للمشكلة السياسية التي أدت إلى الأزمة، إنما قد تؤدي إلى المزيد من الكوارث على المدنيين، الذين يعانون بالفعل من الآثار المدمرة لسياسات المالكي والتدخل العسكري والاحتلال الأمريكي الذي دام عقداً من الزمن.

يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات على مسار الجبر، وإعادة إعمار العراق والتصدي للأزمات الصحية والبيئية والتلف اللاحق بالبنية الأساسية العراقية جراء الحرب غير القانونية التي خاضتها الإدارة الأمريكية السابقة. إن الحكومة الأمريكية – التي راحت تقصف العراق منذ عام 1991 – تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عما يحدث الآن. كما أن المزيد من العنف ضد الشعب العراقي سيكون غير قانوني ومدمر بقدر ما شهد العراق سابقاً لا أقل، سواء اشتمل ذلك على غارات جوية أو انتشار للقوات البرية، أو التوسع في برنامج القتل غير القانوني بالطائرات بدون طيار.

كما وقّع مركز الحقوق الدستورية اليوم مع شركاء في العراق والولايات المتحدة ضمن "مبادرة الحق في المعافاة"، في رسالة تم إرسالها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، يمكن الاطلاع عليها هنا.

يكرس مركز الحقوق الدستورية جهوده لمناصرة وحماية الحقوق المكفولة بموجب الدستور الأمريكي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المركز الذي تم تأسيسه في عام 1966 على يد محامين مثلوا حركات الحقوق المدنية في الجنوب، هو منظمة قانونية وتعليمية غير هادفة للربح، ويلتزم بالاستخدام المبتكر للقانون كقوة إيجابية تؤدي إلى التغيير الاجتماعي.