المراقبة والتعذيب في مصر وليبيا: توجيه الإتهام قانونياً إلي المدراء التنفيذيين لشركتى Amesys و Nexa Technologies

باريس – في ال 16 وال 17 من شهر يونيو ، قام قضاة التحقيق بوحدة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، بتوجيه اتهامات بحق أربعة من المدراء التنفيذيين في شركتي Amesys و Nexa Technologies. تضمنت هذه الاتهامات التواطؤ في جريمة التعذيب في حق الجانب الليبي من التحقيقات، والتواطؤ في جريمتي التعذيب والإختفاء القسري في حق الجانب المصري. وقد تم اتهام الشركتين بتزويد الأنظمة الإستبدادية في ليبيا ومصر بتكنولوجيا المراقبة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى مراجعة الأسئلة والأجوبة.

و المصدر الأساسي لتلك الاتهامات هو شكوتان منفصلتان قدمهما كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، اتهمتا فيهما الشركات السابق ذكرها ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى نظام معمر القذافي الليبي (في عام 2007). ونظام عبد الفتاح السيسي المصري (في عام 2014).

"ويمثل ذلك خطوة هائلة إلى الأمام. فهذا يعني أن ما نراه كل يوم على أرض الواقع - أي الروابط ما بين نشاط شركات المراقبة والإنتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان - يمكن تصنيفه على أنه جريمة؛ وبذا يمكن أن يقود إلي توجيه اتهامات بالتواطؤ".
باتريك بودوان وكليمانس بيكارت ، محاميين لدي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

يوم 19 أكتوبر 2011 ، قامت منظماتنا برفع أول شكوى ضد Amesys بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في Wall Street Journal و WikiLeaks. وفي عام 2013 ، رافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعض الضحايا الليبيين لنظام القذافي، والذين قدموا شهاداتهم أمام القضاة حول الطريقة التي تم تحديد هوياتهم بها ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم ، بعد إخضاعهم للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الليبية.

"ويمثل ذلك خطوة هائلة إلى الأمام. فهذا يعني أن ما نراه كل يوم على أرض الواقع - أي الروابط ما بين نشاط شركات المراقبة والإنتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان - يمكن تصنيفه على أنه جريمة؛ وبذا يمكن أن يقود إلي توجيه اتهامات بالتواطؤ."

باتريك بودوان وكليمانس بيكارت ، محاميين لدي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

يوم 9 نوفمبر 2017 ، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتقديم شكوى إلي وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس بخصوص مشاركة نفس الشركة (والتي عُرفت باسم Nexa Technologies منذ ذلك الحين) في العمليات القمعية التي نفذها نظام السيسي، من خلال بيع معدات المراقبة. وقد جاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في أفعال التواطؤ في جريمة التعذيب والإختفاء القسري المرتكبة في مصر عقب ما نشرته صحيفة Télérama الفرنسية في شهر يوليو 2017 ، والذي بموجبه قامت شركة Amesys "بتغيير اسمها وحملة أسهمها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية الجديدة - دون أن تجد الدولة الفرنسية مشكلة في ذلك ".

وفي شهر مايو 2017 ، تم وضع شركة Amesys تحت صفة الشاهد المتعاون [1] بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و 2011.

ومنذ ذلك الحين ،تنتظر منظماتنا والأطراف المدنية التي كانت لديها الشجاعة للإدلاء بشهادتها أمام القضاء الفرنسي حدوث تطورات في هذه القضايا، وقد أعربنا مرارًا عن عدم فهمنا لبطء وتيرة التقدم المُحرز.

"نأمل بأن نشهد ذلك التعجيل الذي طال انتظاره في العملية القضائية، وأن تلتزم السلطات الفرنسية وبحزم باتخاذ جميع التدابير لمنع تصدير تقنيات المراقبة" ذات الإستخدام المزدوج "إلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل فج. ويمكننا أن نرى من خلال هذه القضية أن هذا لم يحدث حتى الآن ".
ميشيل توبيانا ، المحامي والرئيس الفخري للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان

أقرأ المزيد
communique