تدين المنظمات الموقعة الهجمات الممنهجة على المدنيين من قبل بوكو حرام، التي تستهدف النساء والفتيات بالأساس ويسقطن ضحايا لاعتداءات هذه الجماعة، وتدعو الحكومة النيجيرية لأن تقوم – بدعم من المجتمع الدولي – باتخاذ جميع التدابير اللازمة للعثور على الفتيات، ولمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم ولتقديم الجناة إلى العدالة.
على مدار 12 عاماً دأبت بوكو حرام على مهاجمة المدنيين والسلطات المحلية بقدر متزايد من العنف. ولقد أدت أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى والاختطافات التي ارتكبتها هذه الجماعة الإجرامية بحق المدنيين، إلى فرار آلاف النيجيريين عبر الحدود التماساً للجوء في الدول المجاورة.
ومثل طالبان في أفغانستان وباكستان، والشباب في الصومال، تبشر جماعة بوكو حرام بتعاليم إسلامية متطرفة، وتستهدف الفتيات بالأساس. يقوم أعضاء الجماعة بنهب وإحراق المدارس لتسويتها بالأرض، ويختطفون التلميذات من أجل "إنقاذهن من الذنوب"، ويقومون ببيعهن كجواري، ويجبرونهن على الزواج ويعاملونهن معاملة غنائم الحرب. تهدف سياستهم الإجرامية والاحتقار للمرأة إلى حرمان المرأة من حقوقها الأساسية في الحياة والأمن والتعليم.
هذه الفظائع تحدث في سياق تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في شمال نيجيريا، وترتكبها الجماعة الإرهابية والجيش النيجيري على السواء. إن هجمات الجيش – التي تجري تحت لواء مكافحة الإرهاب – تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات الجسيمة، ولا تحمي المدنيين، لا سيما النساء والفتيات.
نتيجة للاستهجان العالمي إزاء تلك القضية فقط، بعد ثلاثة أسابيع من الاختطاف، في 5 مايو/أيار 2014، طلب الرئيس النيجيري مساعدة المجتمع الدولي. وبزعم أن حكومته ليست قادرة على العثور على الفتيات والإفراج عنهن، فقد حاول تبرير خمول حكومته. حتى وقتها، كانت كل الجهود الأمنية تتركز على المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة أبودجا، في محاولة للترويج لصورة نيجيريا بصفتها الاقتصاد الأفريقي رقم واحد.
ومع اكتساب القوة بسبب إفلاتهم من العقاب، استمر عناصر بوكو حرام الإرهابية في هجماتهم. وفي ليلة 5 مايو/أيار 2014، اختطفت الجماعة 11 فتاة صغيرة من قرى وارابي ووالا، وقتلت 300 آخرين من سكان قرية غامبورو نغالا.
تدعو المنظمات الموقعة حكومة نيجيريا إلى تحمل مسؤوليتها عن كامل الأراضي النيجيرية، وأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ولحماية المدنيين ولمساعدة الضحايا. تذكر المنظمات الموقعة الحكومة النيجيرية بالتزاماتها بضمان الأمن والحقوق لجميع المواطنين، دون تمييز، وبكفالة الحق في التعليم لجميع الفتيات والصبية في نيجيريا.
تشدد المنظمات الموقعة على أن العنف ضد النساء تسهله القوانين والممارسات التمييزية، التي تسود في نيجيريا، ولا سيما في الشمال. على سبيل المثال، فإن قانون العقوبات المطبق حالياً شمالي نيجيريا يسمح للرجال بضرب الزوجات لـ "تأديبهن". لابد أن تكفل نيجيريا اتساق قوانينها بالكامل مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقد صدقت عليها في 1985.
وتشددالمنظمات الموقعة على أن الوضع في نيجيريا يخضع للتحليل المبدئي من طرف مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2010، وقد خلص الادعاء إلى وجود أسانيد معقولة للاعتقاد بأن بوكو حرام ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. تدعو المنظمات الموقعة مكتب الادعاء بالجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في هذه الجرائم الخطيرة التي مرت بلا عقاب على الأراضي النيجيرية.
المنظمات الموقعة
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
حملة من أجل "المساواة بدون تحفظات" فى العالم
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي- لبنان
رابطة النساء السوريات
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH, Peru)
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH, Maroc)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL, Peru)
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP, Pakistan)