وفي التقرير الجديد " بعد التعهد : المشاركة الدولية بعد اتفاق السلام الشامل في السودان" الذي نشر اليوم من قبل التحالف المكون من 22 منظمات المجتمع المدني من السودان و أفرقيا و الشرق الأوسط و أوروبا و الولايات المتحدة، وحذر التقرير من امكانية دخول شمال و جنوب السودان إلى حرب شاملة إلا إذا تبنى المجتمع الدولي استراتيجية قوية من المشاركة، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة.
وقال ديفيد دي داو ، مدير وكالة الإعلام المستقلة ، وهوعضو سوداني في التحالف "اذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف الصراع على الحدود ، نحن يمكن أن نغرق في اتون الحرب مرة أخرى. لقد تخطينا حتى الان الايام الاكثر دموية منذ إندلاع الحرب الأهلية ولكن من الممكن أن نخسر كل شيء. الدعم الدولي ساعدنا على ايجاد السلام ، ونحن الآن بحاجة لمساعدة عاجلة للحفاظ عليه ".
وقال توم اندروز ، رئيس شبكة التدخل لمنع الإبادة الجماعية و ائتلاف إنقاذ دارفور إن "يجب على المجتمع الدولي إعادة تقويم علاقاته مع شمال وجنوب السودان. بالنسبة للشمال ، هذا يعني استمرار الضغط على الحكومة لتفعيل الإصلاح السياسي الحقيقي ووضع حدا للصراع في دارفور.وبالنسبة للجنوب ، هذا يعني انتقادات دولية متزايدة من الفساد والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان ".
ويسلط التقرير الضوء على التصاعد الشديد للعنف من بين الجانبين فيما يأخذ زعماء الشمال والجنوب خطوات لتعزيز مواقفهم قبل إنقسام السودان:
* الهجمات العسكرية الأخيرة على الحدود في منطقة أبيي وجنوب كوردفان كان لها أثر مباشر على المدنيين ، مما أدى إلى فرار أكثر من 174،000 شخص و أثر على 1.4 مليون شخص.
* بين شهري كانون الثاني ومنتصف مايو عام 2011 ، كان هناك أكثر من 117،000 نازح و حوالي 1400 شخص قتلوا في جنوب السودان وحده ، و هذا العدد أكثر من عدد حالات الوفاة في كل عام 2010.
* في دارفور ، شرد ما يقرب من 70000 من سكان دارفور في الفترة بين ديسمبر 2010 ومارس 2011 ، وكان هناك ما لا يقل عن 80 ضربات جوية من قبل الحكومة ضد السكان المدنيين من يناير إلى أبريل 2011.
وقال عثمان حميدة الناشط السوداني في مجال حقوق الإنسان ومدير المركز الأفريقي للدراسات العدل والسلام إن "الإصلاح الديمقراطي يجب أن لا يتجزأ من جدول الأعمال في السودان. كما يحارب العالم العربي من أجل حريته، فالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال السودان تستمر دون رادع. وفي الجنوب ، الحكم الاستبدادي و الخاطئ يزداد. فالفرصة لمساعدة شعب السودان سوف تفلت من أصابع المجتمع الدولي ما لم يتم التعامل مع هذا الآن ".
التقرير يحث المجتمع الدولي على زيادة متانة مشاركته في السودان ردا على العدوان العسكري من قبل أي من الجانبين وهذا عن طريق :
* فرض منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ السلام على الحدود
* زيادة العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي وغيرها ، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الممتلكات على معظم أولئك المسؤولين عن العنف.
* تخفيف أعباء الديون.
* منع تطبيع العلاقات الدبلوماسية الامريكية.
* منع فوائد العلاقات دبلوماسية بأكملها.
ويوصي التقرير أيضا إلى أن يجب على مجلس الأمن الدولي أن يصدر بولايته قرار بنشر عملية لحفظ السلام خلفا لبعثة الأمم المتحدة في السودان والتي تنص على أولوية حماية المدنيين.