قد قامت الشرطة الإيرانية بتفتيش وحشي دون مذكرة قضائية للمقر الرئيسي لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان بطهران في يوم 21 ديسمبر 2008 وهو تاريخ الحفل الخاص الذي إنعقد في مقر المركز بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وفي نفس اليوم تم غلق المقر على إيدي الشرطة الإيرانية,
وقد صرح السيد كريم لهيدجي- نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان-" لقد خشينا هذا الفعل منذ أسابيع فقد عرضت السيدة شرين عبيدي إحدي الأعضاء المؤسسين للمركز لضغوط متكررة وأعتبروا أخيرا أن المركز قد أوقف أنشطه, قد اتاها أيضا ممثلي وزارة الإعلام أكثر من مرة في مكتبها بهذا التهديد وقد أعطتهم مرارا السيدة شرين رفضا حاسما."
كان قد تم دعو 300 شخصا لحضور حفلا بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكان سيتم من خلاله تكريم للسيد طاغي رحماني وهو صحفي مستقل أمضى أكثر من 10 سنوات معتقل تحت النظام الإسلامي بإيران,وتعرضت أيضا الناطقة بإسم المركز- السيدة نرجس محمدي- لإساءات لفظية من قبل القوات التنفيذية للشرطة وتم طردالجميع من المقر خلال إقتحام القوات, أما بعد ذلك فأصبح المقر تحت سلطة الشرطة الذي قامت بإقفال المقر تماما,
صرح أيضا السيد إيريك سوتل الأمين العام لمرصد المدافعين عن حقوق الأنسان "تزيد الحكومة الإيرانية شدة أفعال القمع ضد مدافعي حقوق الأنسان الإيرانيين فقد تضاعفت قضايا القبض والمطاردات والإدانات القضائية و أنواع التخويف والمعاناه الأخرى -
قد شارك المركز في أنشطة و قضايا هامة جدا في مستقبل الدولة مثل دعم المعتقلين السياسيين وعائلاتهم و نشر معلومات حول إنتهاكات حقوق الإنسان ودعم حملة المساواه للمرأة و دراسة القوانين والمماراسات الشائعة المتعلقة بالإنتخابات و قد كون المركز أيضا فرقة عاملة بشئون السلام وحقوق الأنسان ذلك الموضوع المحوري لشعب إيران نظرا للتهديدات الأتية من أمريكة بالتدخل في الدولة"
قد أستهدف مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مصداقيته المكتسبة في المجتمع الإيراني ومن ثم وجدت مهمة جديدة في إيران: إفتتاح مركز المدافعين عن حقوق الإنسان -الذي أصبح الملجأ الوحيد لضحايا حقوق الإنسان المتكاثرين في أيران - بأسرع وقت ممكن.
يطالب المرصد السلطة الإيرانية أن تضع حدا لجميع أعمال القمع ضد مدافعي حقوق الإنسان وأن تطيع إرشادات إعلان الأمم المتحدة عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجمبع الاليات الإقليمية والدولية المعتمدة من قبل الحكومة الإيرانية المتعلقة بحقوق الإنسان