5 دسيمبر/كانون الثاني، نيويورك – اعلنت اليوم وزارة الدفاع الامريكية بأنها قامت بنقل موكل مركز الحقوق الدستورية جمال اميزيان من غوانتانمو الى الجزائر، وذلك ضد رغبته وعلى الرغم من تخوفه المبرر من التعرض للاضطهاد في بلده ودون منح المحكمة فرصة تقييم تخوفه من العودة. ويشكل نقل اميزيان القسري الى الجزائر انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.
"اننا نشعر بخيبة امل عميقة حيال قيام ادارة اوباما بنقل جمال الى بلده رغماً عنه"، هذا ما قاله ويلز ديكسون احد كبار المحامين في مركز الحقوق الدستورية الذي اضاف قائلاً: "ولم تكتفِ الولايات المتحدة بظلمه مرة واحدة بل اوقعت عليه الآن ظلماً اضافياً. انه يستحق معاملة افضل من قِبَل الولايات المتحدة".
"اننا نطالب الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح جمال اميزيان فوراً من الاحتجاز السري ومعاملته معاملة انسانية واحترام حقوقه الانسانية؛ كما اننا نناشد المجتمع الدولي للمطالبة بشفافية ومساءلة الحكومة الجزائرية وضمان عدم تعرض السيد اميزيان للاضطهاد سواء الآن او في المستقبل". هذا ما قاله المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية فينس وورين.
واكَّد محامو مركز الحقوق الدستورية ان السيد اميزيان لا يحمل اي ضغينة تجاه شعب او حكومة الجزائر، إلاَّ انه يخشى الاضطهاد من قِبَل اجهزة الامن الجزائرية. ويستند تخوفه على عدة عوامل منها انتمائه الى الاقلية البربرية. اضافة الى ذلك، فإن لديه سجل حافل وموثق للغاية حول سعيه للحصول على ملاذ آمن خارج الجزائر مما يجعله يخشى ان يتم استخدام هذا السجل كأساس لتعريضه للاضطهاد. وكما اكَّدت مؤخراً تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات الحقوقية فإن اجهزة الأمن الجزائرية معروفة بانتهاكها لحقوق الانسان.
"ونظراً لإدراك حكومة الولايات المتحدة بأنه كان يمكن لجمال، كما سبق لعشرات المحتجزين قبله، اعادة توطينه في بلد آمن آخر، فإنه من الشائن قيام الولايات المتحدة بإرغامه على العودة الى وضع يجعله عرضة للأذى في الجزائر". هذا ما قاله ديكسون المحامي الموكّل منذ عام 2006 لتمثيل اميزيان والذي اضاف قائلاَ:
"وكما كان الحال بالنسبة لسَلِفه، لم يعطِ الرئيس اوباما اعتباراً كافياً لمخاوف السيد اميزيان من التعرض للاضطهاد، كما انه اظهر تجاهلاً يتسم بالقسوة لحقوقه الانسانية ".
ولا يزال طلب اعادة توطين السيد اميزيان في كندا، حيث يعيش افراد من اسرته الذين يحملون الجنسية الكندية، قيد النظر. وكانت ابرشية الكنيسة الانكليكانية في مونتريال قد تكفلت به، كما عرضت عليه دولة لوكسمبورغ اعادة توطينه في عام 2010، وقد لاقت قضيته نفس الاهتمام من قبل دول اخرى، حتى في الآونة الاخيرة. وكان بالإمكان له ان ينعم بحياة هادئة وحرة سواء في اوروبا او في كندا ولكنه قابع الآن في سجن سري في الجزائر.
وشرح وورين قائلاً: "بينما اعلن الكونغرس انه يتحرك نحو تخفيف القيود على عمليات نقل المحتجزين، فإن ادارة اوباما تتحرك في الاتجاه الخاطئ"، واضاف قائلاً: "ان عملية نقل السيد جمال اميزيان القسرية تشكل زلة سياسية ودبلوماسية خطيرة وتؤكد على الحقيقة المحزنة بأن الادارة لا تفكر جدياً في اغلاق غواتانمو".
وجمال اميزيان خريج جامعي يجيد بطلاقة لغات متعددة. وكان قد فرَّ من الجزائر في بداية التسعينات هرباً من حرب اهلية قضت على ما يقرب كافة الذين ينتمون الى جيله. وعاش بشكل قانوني في فيينا، النمسا وكذلك في مونتريال، كندا، حيث كان طاهياً معروفاً؛ إلاَّ انه في نهاية المطاف تمَّ رفض طلب اللجوء الذي كان قد تقدَّم به. وخوفاً من ترحيله الى الجزائر فرَّ الى افغانستان قبل فترة قصيرة من حصول اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. وبعد الغزو الامريكي، فرَّ الى الباكستان لتجنب حرب لم يكن لا راغباً ولا مشاركاً فيها. وتمَّ القاء القبض عليه وبيعه من قِبَل الباكستانيين للقوات الامريكية مقابل مكافأة مالية. ولم تطأ اقدام اميزيان يوماً الاراضي الامريكية كما انه لم يرتكب اي عمل عدائي سواء تجاه الولايات المتحدة او اي كيان آخر، ولكن على الرغم من ذلك، تمَّ ارساله الى غوانتانمو في فبراير/شباط 2002، وتمَّ احتجازه في عهدة الولايات المتحدة لما يقارب الاثني عشر عاماً دون توجيه اية تهمة اليه ودون احالته الى المحاكمة، وعلى الرغم من حصوله المتكرر على تصاريح افراج من قِبَل جيش الولايات المتحدة في عام 2008 واقرار هذا الاخير بأن عملية احتجازه لا تعد تفي بأي غرض عسكري. والآن، قامت الولايات المتحدة بإعادته رغماً عنه الى البلد الذي كان قد فرَّ منه منذ عشرين عاماً تجنباً منه للعنف وعدم الاستقرار وذلك في خطوة تعتبر "في الآن معاً غير ضرورية وشديدة القساوة"، حسب ما وصفه محاميه ديكسون.
وكان السيد اميزيان قد كافح لمدة ثماني سنوات في قضية حق المثول القضائي التي رفعها، إلاَّ انه لم يُمنح ولو ليوم واحد حق المثول امام المحكمة، كما انه لم يحصل على قرار قضائي حول قانونية احتجازه. وتمكنت وزارة العدل من اقناع المحكمة في مناسبات عدة، على الرغم من اعتراضاته، بعدم اصدار قرار في قضيته.
وبالإضافة الى ذلك، عبَّر اميزيان مراراً وتكراراً عن مخاوفه للولايات المتحدة التي حاولت مرة ارساله الى الجزائر في عام 2008. وكان قد اصدر قاض فدرالي حكماً قضائياً بمنع نقله، إلاَّ انه انقضت مدة هذا الحكم، كما منعت محكمة الاستئناف الدائرية المحاكم من وقف عمليات النقل الى بلاد يمكن للمحتجزين ان يتعرضوا فيها للتعذيب او الاضطهاد.
"ان توقيت نقله يجعل من الصعب عدم الاستنتاج بأن قرار رده الى الجزائر هو بمثابة محاولة جعل الدعوى الاخيرة المتعلقة بقانونية سلطة الاحتجاز الامريكية بائدة كما هو الحال بالنسبة لاستعداد الجزائر لعمل ما تفرضه عليها الولايات المتحدة بما لا يتماشى مع سلوك الدول الديمقراطية"، حسب رأي ديكسون الذي اضاف قائلاً: "وكما تنبَّأ الدكتور مارتن لوثر كينغ: إن قوس الكون الاخلاقي طويل، ولكنه يميل باتجاه العدالة. وما اثار لدينا رهبة قوية هو ان هذا الامر لم ينطبق على قضية جمال اميزيان".
للحصول على معلومات اضافية تتعلق بالسيد اميزيان، يرجى زيارة موقعنا العنكبوتي التالي: www.ccrjustice.org/ameziane، وللحصول على ملخص لقضية حق المثول القضائي للسيد اميزيان، يرجى النقر هنا.
يقود مركز الحقوق الدستورية معركة قضائية في غوانتانمو منذ 11 عاما حيث مثل موكلين في قضايا تمَّت احالتها الى المحكمة العليا، كما انه قام بتنظيم والتنسيق مع مئات المحامين المتطوعين العاملين في كافة انحاء البلاد لضمان حصول تقريباً كافة الرجال المحتجزين في غوانتانمو على خيار التمثيل القانوني. ومن بين القضايا المتفرقة التي يمثلها مركز الحقوق الدستورية تلك المتعلقة بأُسَر الرجال الذين قضوا نحبهم في غوانتانمو وايضا قضايا رجال أُفرج عنهم ويسعون حالياً للحصول على العدالة في المحاكم الدولية. بالإضافة الى ذلك، يعمل مركز الحقوق الدستورية عبر القنوات الدبلوماسية لإعادة توطين رجال لا يزالون قابعين في غوانتانمو نظراً لعدم تمكنهم من العودة الى بلادهم خشية التعرض للاضطهاد او التعذيب.
ويكرس مركز الحقوق الدستورية نفسه لتعزيز وحماية الحقوق المضمونة بموجب دستور الولايات المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. ومركز الحقوق الدستورية الذي تأسس عام 1966 والذي مثَّل حركات الحقوق المدنية في جنوب الولايات المتحدة، هو منظمة توعوية غير ربحية تلتزم باستخدام خلاق للقانون كقوة ايجابية للتغيير الاجتماعي. يرجى زيارة الموقع العنكبوتي www.ccrjustice.org والمتابعة@CCR .