في بيان صدر في 28 مايو/أيار أعرب الاتحاد الأوروبي عن عميق قلقه إزاء الوضع السياسي الحالي في تايلاند، ودعا إلى استعادة العملية الديمقراطية المشروعة في أقرب وقت ممكن.
أطلعت الفدرالية الدولية المجتمع الدولي في اجتماع سابق في بانكوك – ضم جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي – وأثارت عدة تساؤلات منها استعادة الدستور والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الانقلاب العسكري، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اقرأ: "تايلاند: على الحاكم العسكري احترام الحريات المكفولة في القانون الدولي"