السلام والامن والاسقرار في القارة , وتنادي الفدرالية الدولية لحقوق الانسان المجتمع المدني في مصر وشمال افريقيا وكافة انحاء القارة ان يزيدوا التحرك تضامنا مع ضحايا دارفور وأن يحثوا حكوماتهم المعنية علي العمل من أجل ضمان إنتهاء الهجوم علي المدنيين.
مازال المدنييين في دارفور والمناطق المجاورة يتعرضون لانتهكات خطيرة لحقوق الانسان وتطالب الفدرالية الدولية لحقوق الانسان جميع اطراف الصراع بالاشتراك في محادثات سلام فعالة ووقف الاعتداءات على المدنيين فورا والتطبيق الملزم لوقف إطلاق النار بالإضافة الي نزع جميع العوائق أمام البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات الإنسانية و مدافعي حقوق الانسان. كما تطالب ايضا بإدخال قوات الاتحاد الاروبي (يوفور) إلي تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى و ضرورة تعاون السودان الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ة لمكافحة الإفلات من العقوبة لمرتكبي الجرائم الخطيرة
تأكيد ان محاربة الافلات من العقوبة في الجرائم الخطيرة تشكل أساس السلام المستديم في القارة و لهذا
الغرض يجب السعي بجدية من اجل تفعيل لمحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب
رغم مرور ثلاثة سنوات علي دخول البروتوكول حيز النفاذ مازالت المحكمة غير مفعلة وعلي الاتحاد الافريقي أن يتخذ إجراءات ملحة لبدء اعمال المحكمة التي تعد مسئولة عن تعزيز احترام الحقوق التي كفلها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب. علي الدول أن تقوم بالتصديق علي ميثاق المحكمة وأن تجعلها اللية المتاحة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والمنظمات الدافعة عنها
تبني إتفاقية حماية و مساعدة النازحين داخليا, والتي تعد الية جوهرية في حل الكوارث الانسانية
نصف النازحين إجباريا في العالم هم في افريقيا إلا أن الإستجابات الحكومية لهذة الحقيقة هي استجابات ضعيفة, ويمكن استخدام هذه الاتفاقيى التي تتضمن توجيهات الامم المتحدة بخصوص للنازحين داخليا امن أجل أن تتحمل الدول مسئولياتها في هذا الصدد علما بان تبني تلك الاتفاقية لا يعفي المجتمع الدولي وبالاخص الدول المتقدمة من مسئولياتهم تجاة النازحين في هذة القارة
تدعيم مشاركة الاشخاص المدنيين في اعمال الاتحاد الافريقي
تقتضي المبادئ التأسيسية للإتحاد الافريقي من رؤساء دول وحكومات الإتحاد الافربقي الاخذ في الاعتبار إهتمامات و شواغل ممثلي المجتمع المدني الافريقي و الدولي و السماح لهم بالمشاركة في مناقشات أعمال الاتحاد. وتود الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ان تذكر انه في قمم سابقة قد تم بالفعل منع المجتمع المدني من المشاركة, وترجو الفدرالية ان تسهل السلطات المصرية في القمة المرتقبة هذه المشاركة