الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

الالكترونية الكويتي المعارضة بشكل فعّال في البلاد، وُقدّم المدافعون عن حقوق الإنسان للمحاكمة، و من ضمنهم المدونة سارة الدريس التي تواجه عقوبة قد تصل لخمس سنوات في السجن بسبب تغريدة لها على تويتر. ويبين تقرير مراقبة المحاكمات إنتهاكات القانون الدولي التي وقعت أثناء محاكمتها، في أعقاب بعثة ارسلت إلى الكويت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 قام بها ائتلاف المجموعات الحقوقية.
ويتكون التحالف من جماعات حقوقية قامت بمراقبة المحاكمة وهي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
اتهم مكتب النيابة العامة الدريس بدعوى التشهير بأمير دولة الكويت، وإنتهاك قانون الجرائم الالكترونية وإساءة استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالتغريدات التي نشرت على حسابها على تويتر والتي قامت بالإبلاغ عنها عنها وحدة الجرائم الالكترونية.
بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حضر مراقب للمحاكمة جلسة سماع الدريس في المحكمة الابتدائية بمدينة الكويت وقام بإعداد تقرير مراقبة المحاكمة. وقد تم استكمال تحليل التهم والمحاكمة عن طريق التحقيق الميداني والتشاور مع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت. المحاكمة مستمرة وجلسة الاستماع المقبلة يتوقع حدوثها في ديسمبر/كانون الأول 2016.
في 22 سبتمبر/أيلول 2016، أصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس الدريس لمدة 21 يوماً بخصوص تلكم القضية. في 25 سبتمبر/أيلول 2016 سلمت الدريس نفسها طواعية وتم نقلها إلى السجن المركزي. وبدأت اضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سجنها.
في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عقدت المحكمة الجنائية في الكويت الجلسة الأولى لمحاكمة الدريس. أمرت المحكمة بإطلاق سراحها بكفالة قدرها 500 دينار كويتي (1,656 دولار امريكي) وقامت بتأجيل الجلسة إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقد أطلق سراحها من السجن بعد أن فرضت المحكمة عليها حظراً عن السفر. انظر: http://www.gc4hr.org/news/view/1389. تم تأجيل جلسة الاستماع في 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
من خلال ملاحظة بعض إنتهاكات القانون الدولي، يقول مراقب المحاكمة "تمثل الدريس للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وهي رهن إحتجاز غير قانوني إستمر لمدة 11 يوماً، وتواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بتهمة التغريدات والتي، في أي رأي معتدل، تشكل ممارسة مشروعة لحرية التعبير بموجب القانون الدولي." ومع ذلك، فإن بعض جوانب قضيتها امتثلت للقانون، مثل قدرتها على اختيار محام مستقل من اختيارها.
ويتابع "إن الاستقلال المتبقي من النظام القضائي الكويتي، في مواجهة قرارات أمن الدولة/النائب العام، ليس كافياً لمعالجة الظلم الذي أنشأته القوانين نفسها – المادة 25 على وجه الخصوص."
يلاحظ مراقب المحاكمة أن "المادة 25 من قانون العقوبات تضع بالفعل حاكم الكويت أبعد من أي انتقاد علني بشكل فعّال. ولكن الاستخدام المتزامن لقانون الجرائم الالكترونية في هذه القضية يسبب تآكل المزيد من المساحة للتبادل الحر بين الآراء والأفكار."
كما يتناول التقرير بالتفصيل المزيد من المسائل القانونية التي تواجه الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد والتي تشكل جزءً من سياق الملاحقات القضائية التي تقوم بها الدولة في 2016.
ويلخص التقرير "شروط النقاش السياسي، والذي كان على وشك أن يفتح من جديد بعد 2011، قد ضاق بقوة على جميع الأطراف – و لاسيما بعيد إغلاق وسائل الإعلام المستقلة مثل صحيفة اليوم. وفي الوقت نفسه لا تزال قضية البدون غير مطروحة، والمحاكم ممتلئة، والأمير نفسه، كما تشير محاكمة الدريس، يكمن خلف حتى أخف الإنتقادات العامة."
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وكلاً من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات في الكويت على:
1. إسقاط التهم الموجهة ضد سارة الدريس، لأنها تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير؛
2. ضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير في جميع الأحوال دون خوف من الانتقام، ودون أي لقيود بما في ذلك المضايقات القضائية.
3. الالتزام بشكل عام بما جاء في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المواد 1 و 5 و 12.2.
اقرأ التقرير كاملا على موقعنا (باللغة الانجليزية) هنا.