وقد اقتحمت قوات من الشرطة العسكرية ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011 واعتقلت عشرت المتظاهرين من بينهم 17 متظاهرة وتم نقلهن إلى المتحف المصري حيث تم احتجازهن و تعرضن لصعق بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح كما اتهم عدد منهن عادل بتعريض 7 من المتظاهرات من بينهم سميرة إبراهيم لفحوص كشف العذرية.
وقد أعترف علنا في وقت لاحق عدد من أعضاء المؤسسة العسكرية، بما في ذلك اللواء عبد الفتاح السيسي ، عن سير كشوف العذرية و قد برر استخدامها كوسيلة لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب من قبل المعتقلين. و قدمت إبراهيم وغيرها من الضحايا شكاوى قانونية و في ديسمبر 2011، قضت محكمة مجلس الدولة بإصدار حكم لصالح إبراهيم بوقف أجراء الكشف عن العذرية .
ومع ذلك، اتسمت الإجراءات أمام المحكمة العسكرية بعديد من المخالفات. فأفاد محامي إبراهيم، عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خلال مقابلة عقدتها الفدرالية الدولية، إن لم تقدم أي أسباب رسمية لتبرئة أحمد عادل من قبل المحكمة حتى الآن. وعلاوة على ذلك، وفقا لرمضان، رفض القاضي الاستماع إلى محامي إبراهيم في الجلسة الختامية وأمر بتقديم أي مداخلات كمذكرة مكتوبة. كما رفضت المحكمة قبول أدلة بما فيها شهادات من الموظفين المتواجدين في السجن الحربي في الوقت الذي وقعت فيه الكشوف بالإضافة إلى دفتر التسجيل الذي يوضح المسؤولين والمسؤوليات المحددة لهم. ووفقا لمحامي إبراهيم ركزت المحكمة على تفاصيل تافهة مثل الاسم والوصف البدني لواحدة من العاملات التي كانت متواجدة في السجن الحربي وقت وقع الحادثة، بدلا من فحص عناصر الجريمة.
الفدرالية الدولية تؤكد أن ليس هناك إمكانية لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة العسكرية مما يجعل نظام القضاء العسكري غير ضامن لحقوق الضحايا من المدنيين إلى العدالة أو التعويض.
الفدرالية الدولية تدين استمرار الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد أن منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في 11 شباط \فبراير2011 ، وقعت عدة حوادث من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل أفراد من الأمن و الجيش ولكن حتى الآن لم يتم إجراء تحقيقات سريعة أو مستقلة أو حتى المقاضاة لمرتكبي تلك الانتهاكات. الفدرالية الدولية تكرر دعوتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يوفي بوعوده عن مساءلة المسؤولين من أفراد الجيش عن الانتهاكات التي أرتكبت.