ورغم أن انتهاك حقوق المرأة ليس حكرا على الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي، إلا أن مسيرة تلك الأحزاب وتأثير أطروحاتها الأكثر رجعية يمثلان تهديدا صارخا لحقوق المرأة، لا من حيث التشريع فحسب وإنما أيضا في مجال الحياة اليومية. وفي ذلك السياق يواجه المدافعون والمدافعات عن حقوق المرأة تحديات محددة. وأمام هذه الظاهرة قامت الفدرالية في 2015، بالتعاون مع نشطاء وأطباء وأكاديميين وصحفيين ومحامين وعلماء اجتماع من الدول الـ11 المعنية، بوضع كشف حساب لما يمارسه الإسلاميون من تأثير في حقوق المرأة. واستنادا إلى هذا الأساس أتاحت الحلقة النقاشية في الرباط تحديد الاستراتيجيات الكفيلة بحماية مكتسبات المرأة والتصدي لأية ارتكاسات جديدة.
وينصب المشروع الذي تطلقه الفدرالية على 11 دولة في المنطقة المسماة "قوس الأزمات"، بسبب اشتراك تلك البلدان في تحديات متشابهة فيما يتعلق بحقوق المرأة. وتشمل تلك المنطقة المغرب وتونس ومصر ومالي ونيجيريا والسودان والصومال وتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان.
"السياقات تتباين إلى حد كبير في البلدان الخاضعة للدراسة. لكننا بمضاهاة التجارب المختلفة نكتشف أن قمع المرأة ـ حتى إذا لم يتسم بنفس الحدة في كل مكان ـ هو عامل مشترك ثابت بين جميع الحركات الرجعية ذات المرجعية الدينية. ومع ذلك فإننا في مواجهة هذا الخطر قادرون على وضع استراتيجيات للنضال المشترك، مع مراعاة الخصوصيات المحددة لكل بيئة".
"لقد رغبت الفدرالية في مساندة هذا المشروع من خلال تنظيم عملية تفكير مشترك تهدف إلى تحديد استراتيجيات العمل الفعالة، والمناصرة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة في تلك السياقات التي تهدد مكتسباتها".
وقد تمكن المشاركون والمشاركات من إنشاء شبكة لتبادل المعلومات والتواصل بهدف تعزيز حماية حقوق المرأة.
سيتم نشر المخرجات الختامية للحلقة النقاشية اعتبارا من بداية عام 2016، بحيث تطرح بعد ذلك للنقاش مع المجتمع المدني في الدول المعنية. كما سيتم تطبيق الاستراتيجيات التي تم التوصل إليها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز النضال ضد السلطات والقوى الرجعية ذات التوجه الإسلامي التي تهاجم المرأة.