شاركت النساء إلى جانب الرجال في حركات الاحتجاج التي هزت العالم العربي في 2011 مطالبةً بالحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية.
قالت سهير بالحسن ، رئيسة الفدرالية الدولية، " دفعت النساء مع الرجال ثمناً باهظاً أثناء الكفاح. واليوم يجب أن تصبح المرأة قادرة على أن تلعب دوراً كاملاً في بناء معالم بلادها. إن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية على أساس المساواة مع الرجل هي شرط أساسي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وهي قيم متمثلة في روح ثورات الربيع العربي ”.
لقد هبت رياح التغيير على المنطقة, وفي بعض البلاد غيرت المشهد السياسي بكامله, وهذا يقدم فرصاً حقيقيةً للمرأة لتضغط من أجل حقوقها ولكن هناك كذلك مخاطر القمع.
كما أفادت سوفي بيسيس، نائب الأمين العام للفدرالية الدولية، " بينما يواصل الثوار جهودهم من أجل إسقاط الأنظمة وتفكيك مؤسساتها, تحتل مطالبات المساواة مرتبة ثانوية. إن التاريخ الحديث يذكرنا بمرارة أن المساهمة الضخمة من النساء في وقت الثورات لا يضمن بأي شكل من الأشكال دورهن في النظم السياسية المنبثقة من نفس الثورات ".
رغم تفاوت وضع النساء في دول المنطقة, إلى أن المخاطر التي تهدد حقوقهن الإنسانية تتشابه. تواجه المرأة محاولات لإقصائها من الحياة العامة في البلاد التي تشهد انتقال وتحول سياسي. في مصر, لم تكن هناك نساء في اللجنتين اللتين رُشحتا لصياغة الدستور الجديد, و ألغى القانون الانتخابي الجديد الإجراءات التي تضع ضمانات لتعزيز التمثيل الأقصى للنساء بالبرلمان فأن عدد النساء في البرلمان الجديد 2% فقط. في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. في ليبيا, لم يتضمن القانون الانتخابي الذي تبناه المجلس الانتقالي الوطني في يناير 2012 أي نسبة لتمثيل المرأة في الأجهزة المنتخبة.في المغرب القانون الجديد الذي أعتمد في أكتوبر 2011 يعطي المرأة حصة 15% فقط. في تونس, هناك ثلاث نساء فقط من 41 عضو في الحكومة التي عينت في ديسمبر 2012.
وأضافت خديجة شريف، الأمين العام للفدرالية الدولية، ". في هذه الأوقات التي تشهد تغيير كبير والذي أيضاً يبدو فيه تنامي قوة التيارات المحافظة, يصبح من الضروري أن تُتخذ خطوات لتحقيق التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء كأساس للمجتمعات الديمقراطية.و نحن نوجه هذه الرسالة إلى حكومات المنطقة والمجتمع الدولي: حقوق المرأة هي من الأولويات ويجب أن تكون في صلب الإصلاحات السياسية ".
