الشكوى المقدمة في فرنسا تلت قرارا أصدره المدعى العام لباريس بحفظ الشكوى الأولى التي قدمت في شهر ابريل (نيسان) 2012 من قبل عدد من الناجين. الآن و مع تقديم هاتين المشكوتين و بانضمام طرف مدني فذلك يجعل فتح تحقيق قضائي أمرا ملزما في كلى البلدين.
إن تحالفنا يدعم الناجين من هذه المأساة و نحن ننتظر من العدالة في كلى البلدين أن تعاقب الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته القوات العسكرية لكلى البلدين إزاء الواجب الإلزامي الذي يقضى بوجوب إغاثة كل من كان معرضا للهلاك. حيث تلقت هذه القوات رسائل طلب الإغاثة التي أطلقها القارب الذي يتقاذفه الموج. و لا يمكن التماس أي مبرر لعدم تقديم أية إغاثة للركاب الذين كانوا علي متن قارب منفوخ و قد مروا بخطوط سير الطائرات و المروحيات و السفن العسكرية
وقد نشر تحقيق قامت به الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا في شهر ابريل (نيسان) و خلص التحقيق إلي أن " الدول التي كانت سفنها ترفع العلم في جوار القارب لم توف بالتزامها بإنقاذ هؤلاء الأشخاص (انظر التقرير المعنون " أرواح ضائعة في المتوسطي . من المسئول"). و مؤخرا نطقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلي أوروبا عن طريق البحر ومصيرهم علي أيدي السلطات الإيطالية و علي حد تعبير المحكمة فان الازدراء و اللامبالاة التي يخص بها المهاجرون لا يمكن التسامح بشأنها مؤكدة أن الأوسطي ليس منطقة ينعدم فيها القانون.
هذه القضية تثير السؤال بشأن مسؤولية القوات العسكرية البريطانية و الإيطالية و الكندية و البلجيكية و التي كانت هي الأخرى علي مقربة من القارب. و لذا فإن الناجين قد تقدموا بالفعل بشكوى في إيطاليا و قريبا في بلجيكا. أما في المملكة المتحدة و في كندا حيث من غير الممكن أن يلاحق الضحايا المسئولين قضائيا و في غياب رد ملائم من الحكومات فقد قدمت طلبات تقديم معلومات للحصول علي تفاصيل بشأن ما قام به جيشا هاتين الدولتين في الأوسطي أثناء الوقائع المتنازع بشأنها.
تذكير بالوقائع :
في شهر مارس (آذار) 2011 غادر 72 مهاجرا ليبيا و التي كانت في حالة حرب علي متن قارب مطاطي متجهين إلي إيطاليا و سرعان ما فقد هؤلاء السيطرة علي القارب و أطلقوا نداء استغاثة التقطه حرس السواحل الإيطالية و أرسلوا نداء إغاثة لحلف شمال الأطلسي و للبوارج الحربية الموجودة في الأوسطي مشيرين ألي موقع القارب و كرروا النداء كل أربع ساعات لمدة عشرة أيام و لم يغثهم أحد. عبر القارب طريق طائرة و مروحية عسكرية و سفينتي صيد و سفينة عسكرية ضخمة و تجاهل كل هؤلاء إشارات الاستغاثة. و بعد 15 يوما القي البحر بالقارب علي الشواطئ الليبية و علي متنه 11 شخصا علي قيد الحياة مات منهما 2 بعد فترة وجيزة في ليبيا. 63 شخصا بينهم 20 إمرأه و 3 أطفال لقوا حتفهم بسبب لعدم إغاثتهم (انظر النشرة الإعلامية) " 63 مهاجرا ماتوا في الأوسطي : مسائلة الجيش الفرنسي لعدم مساعدة أشخاص في خطر" وتقرير "الطب الشرعي لعلوم المحيطات")
خلال عام 2011 و الذي سادته الأزمات في منطقة شمال أفريقيا اختفي أكثر من 2000 شخص في البحر بينما كان البحر قبالة السواحل الليبية يعج بالقوات العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات. و بمناسبة تقديم هذه الشكوى فان تحالفنا يذكر بعدم شرطية و جوب تقديم المساعدة في البحر و التي هي فرض علي كل من كان حاضرا.
التحالف يضم المنظمات التالية:
هركز الجو , وكالة هابيشيا , الجمعية الثقافية و الترفيهية الإيطالية, جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة, قوارب للناس, المركز الكندي للعدالة الدولية, التنسيق والمبادرات لشؤون اللاجئين والأجانب, الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, منظمة جيستي "فريق المعلومات و الدعم للمهاجرين", الرابطة البلجيكية لحقوق الإنسان, الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان, منظمة "ميجريوروب", شبكة المحامين للتقدم, شبكة يوروميد لحقوق الإنسان, الاتحاد الشرعي لحماية حقوق الإنسان.
Download the addendum to the "Report on the Left to die Boat"