وقد مَثُلَ 17 شخصا، من بين الأشخاص المرحّلين، يوم 10 سبتمبر أمام المحكمة الابتدائية في تطوان، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة شهرين بسبب الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية وإهانة موظفين أثناء أداء واجبهم وحيازة أسلحة، في حين تم تهجير البقية قسرا من قبل القوات المساعدة المغربية إلى مدن أخرى من البلاد. علاوة على ذلك، فقد تم قمع المظاهرات السلمية أمام القنصلية الإسبانية في طنجة يوم الجمعة، 31 أغسطس 2018، بشكل عنيف.
من الضروري والمستعجل أن يضع المسؤولون المغاربة والإسبان حدا للمناخ العام الذي تسود فيه هذه الأحداث المأساوية والمثيرة للقلق: الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتردية غير المقبولة للمهاجرين في المغرب، بما فيهم الأشخاص ذو الوضعية المنتظمة، استحالة دخولهم الى إسبانيا حتى من أجل تقديم طلبات اللجوء في المكاتب المخصصة لذلك في كل من سبتة ومليليه؛ العنف والمضايقات، مع عدم محاسبة مرتكبيها، التي يتعرض لها المهاجرون وبعض الجمعيات التي تساندهم.
وفي هذا السياق، فإن المنظمات الموقعة:
– تدعو السلطات المغربية إلى عدم تجريم الدخول والإقامة بصفة غير منتظمة تماشيا مع المبادئ العامّة والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق المهاجرين الموجودين في وضعية هشة، الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2018، وتعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء التهم الموجهة إلى 17 مهاجرا.
– تؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف من أي جهة كانت، وتعبر عن قلقها إزاء عدم وجود أي متابعة قضائية للعنف الذي ثبت ارتكابه من قبل السلطات على جانبي الحدود.
– تعتبر أنه أصبح من الملح اعتماد قانون للهجرة واللجوء في المغرب دون تأخير واتباعه بسياسة إدماج حقيقية.
– وأخيرا، إنه لأمر صادم ان تستمر مشاهد العنف على الحدود وعمليات الطرد الجماعي من جانب إسبانيا، وعلى ما يبدو بتواطؤ من السلطات المغربية، في تناقض تام مع الالتزامات التي أعلنتها الحكومة الجديدة. إن هذه الممارسات التي أدانتها بإجماع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، يجب أن تتوقف فورا، كما يجب إلغاء الإجراء الذي يعطي غطاء لهذه الممارسات في قانون الأمن (المعروف باسم قانون "حماية أمن المواطن").
وفي هذا الإطار، ترحب منظماتنا بإعادة فتح التحقيق في مجزرة تارخال Tarajal في فبراير 2014 حيث قُتل خمسة عشر شخصًا نتيجة لاستخدام الحرس المدني الإسباني (la guardia civil ) لمعدات مكافحة الشغب، كما ترحب كذلك بفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية المغربية لتسليط الضوء على أسباب وفاة شخصين من مالي خلال حملة الاعتقالات الجماعية في شهر أغسطس الماضي.
تعبّر منظماتنا عن تضامنها مع ضحايا هذه الأحداث، وكذلك دعمها لمنظمات المجتمع المدني المغربي والإسباني، والمنظمات التي تمثل المهاجرين في المغرب واللذين تجندوا ودون تأخير لمتابعة وضعية ضحايا هذه الأحداث عن كثب.
المنظمات الموقعة:
الأورو-متوسطية للحقوق
الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب