قطر: المؤتمر الإقليمي الأول حول العمال المهاجرين الآسيويين في العالم العربي

15/06/2007
البيانات الصحفية
ar en fr

قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتنظيم مؤتمر إقليمي تمت خلاله مناقشة أوضاع العمال المهاجرين في آسيا والعالم العربي، ولاقت أعماله نجاحا بارزا.

هذا المؤتمر، الذي عقد في الدوحة - قطر يومي 10 و11 حزيران/يونيو 2007، هو الأول من نوعه في جمع قرابة 50 مشارك من بينهم فعاليات رسمية قطرية وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ونقابات العمال من بلدان عربية وآسيوية، أصلية كانت أو مضيفة. وتضمن ذلك منظمات غير حكومية من اندونيسيا وماليزيا وهونغ كونغ وسري لانكا والبحرين مختصة في شؤون العمال المهاجرين، وجمعيات لحقوق الإنسان من إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط تبحث عن نيل المعلومات حول حقوق العمال المهاجرين والاهتمام بوضعها، وسفارات من البلدان المرسلة، ونقابات عمال من البلدان العربية المضيفة.

ولقد استعرض المشاركون الانتهاكات التي يشكو منها العمال المهاجرون في بلدانهم الأصلية وفي البلدان المضيفة على السواء، لاسيما استغلالهم من قبل وكالات التوظيف، وعقود العمل الزائفة، وعقود العمل المزدوجة، والاتجار بالتأشيرات، وإثقالهم بنفقات السفر، وتشغيلهم في مهن لا تتوافق مع تلك التي ينص عليها عقد العمل، إضافة إلى المهن المهينة. تلك الانتهاكات تدفع بالعديد من المهاجرين إلى الفرار، وتقودهم في بعض الأحيان إلى الانتحار.

وفي الإعلان الختامي للمؤتمر تم إعادة التأكيد على حق العامل في ألا يخضع للاعتقال والاحتجاز التعسفي، وحقه في ألا يخضع للترحيل قبل أن تقوم سلطة قضائية مستقلة بإعادة النظر في دعواه، وحقه في ألا يخضع للتعذيب وللاسترقاق ولشروط شبيهة بالاسترقاق، وحقه في حرية العقيدة والدين.

وبغية تسهيل مواصلة الحوار الفعال، من خلال حث الجمعيات غير الحكومية على التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في البلدان المعنية انطلاقا من أسس التسامح والتفاهم المتبادل والتبادل الثقافي، وضع المشاركون مجموعة شاملة من التوصيات يذكر منها:

على الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والفعاليات الأخرى المعنية صياغة تقرير حول سير الأعمال، مرتان في السنة، بشأن القوانين الخاصة بالعمال المهاجرين وأوضاعهم الاجتماعية في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

ينبغي على الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن تسهل قيام شبكة إقليمية بين المنظمات العربية والآسيوية المهتمة بالمسائل التي تخص أوضاع العمال المهاجرين وذلك بواسطة اللقاءات المنتظمة وتبادل المعلومات،

على كافة البلدان وضع خطط عمل وطنية وسياسات تحمي حقوق العمل لدى جميع العمال، لاسيما العمال المهاجرين دون أي تمييز،

اتخاذ أنشطة وتقديم التدريب لبناء القدرات لدى الحكومة والشرطة والبرلمانيين والمجتمع المدني والقوى الحية الأخرى،

على كافة البلدان الاعتراف باليوم العالمي للمهاجرين، الواقع في 18 كانون الأول/ديسمبر، والنهوض بحقوق المهاجرين وحمايتها،

القيام بالحملات وممارسة الضغوطات من أجل التصديق على آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والتحقق من وضعها حيز التنفيذ (لاسيما الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والعهود الدولية المبرمة عام 1966، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا حول حماية حقوق العمال المهاجرين والنهوض بها، وغيرها) على المستوى الوطني،

القيام بالحملات من أجل إبرام اتفاقات ثنائية بين البلدان الأصلية والبلدان المضيفة حول مسألة تنظيم الهجرة،

صياغة عقود عمل تصدق عليها وزارات العمل في كل من البلدان الأصلية والبلدان المضيفة، على أن يكون الطرف الكفيل مسجلا بشكل قانوني لدى وزارات العمل ليتمكن العمال المهاجرون بالتالي من التوصل لتلك المعلومات،

مطالبة الدول بمعاملة العمال المهاجرين، لاسيما المستخدمين في المنازل، بشكل عادل أمام القانون،

ينبغي سن قوانين خاصة بالعمل المنزلي ضمن قوانين العمل الوطنية،

زيادة الوعي لدى العمال المهاجرين عبر حملات تهتم بالحماية القانونية والإعلام تقوم بها المنظمات غير الحكومية (ذات الولاية المتخصصة أو العامة) والسفارات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ونقابات العمال.

على المنظمات غير الحكومية إصدار كتيب عن حقوق العمال المهاجرين يتم ترجمته إلى لغات البلدان الأصلية المختلفة، وكذلك دليل للمنظمات المتواجدة في البلدان الأصلية والبلدان المضيفة بقصد تزويد المهاجرين بالمعلومات حول حقوقهم. كما وينبغي دفع العمال المهاجرين إلى الانتساب في نقابات العمال وتمكينهم من التوصل إلى مكاتب الإرشاد والاستشارة،

على المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة التواصل مع العاملات المهاجرات وتقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية لهن،

على المنظمات غير الحكومية ذات الولاية العامة في المنطقة العربية الاهتمام بمسألة العمال المهاجرين،

مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر المستعصية عبر سن قوانين وطنية شاملة ووضع سياسات مناسبة، لاسيما عبر إنشاء هيئات وطنية، بغية وضع السياسات الوطنية موضع التنفيذ.

أقرأ المزيد