لقد أضحت الهجرة ظاهرة دولية تهم كوكب الأرض برمته. ولم تعد مقتصرة على التدفق من الجنوب إلى الشمال بل باتت تمس حتى البلدان التي كانت مصدر هجرة فأصبحت بلدان عبور أو استقبال.
إنها قبل كل شيء نتيجة للنزاعات المسلحة بمختلف ضروبها، وهو ما يفسر أن الهاربات والهاربين من هذه الأوضاع
يبحثون عن ملجأ في البلدان المجاورة. إنها كذلك محصلة لشتى أنواع الاضطهاد والتمييز العرقي أو الديني أو السياسي. كما أنها تنتج عن استحالة بناء المستقبل بصرف النظر عن أسباب هذه الاستحالة.
والهجرة آخذة في التوسع والتعاظم ما دامت أسبابها قائمة وطالما أنها تندرج في سياق تطور للمبادلات عصي على التناغم مع جمود البشر، ناهيك عن كون هذه المبادلات عناصر يمكن أن تتيح وصولا أفضل إلى العلم والثروات.
فمن الجدير، من ثمة، أن يقع الكف عن معالجة الهجرة معالجة بوليسية محضة وأن تعتبر عنصرا طبيعيا من عناصر التبادل بين مختلف المجتمعات. وإن حق الدول في تقنين استقبال الأجانب لا يمكن أن يترجم إلى شبه حظر للتجول بين البلدان، ولو لأسباب مهنية أو عائلية أو سياحية.
ففي هذا السياق، وبينما تتوقع الدول المشاركة في ندوة الرباط تبني مخطط عمل ضد الهجرة السرية، تحرص الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منبر المنظمات غير الحكومية للمنتدى الأورومتوسطي والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان على أن تذكر بشدة بأن سياسات الهجرة ينبغي أن تقوم على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المهاجرين واللاجئين. فهذه الحقوق التي تضمنها المعايير الدولية تنطبق على العمال المهاجرين سواء كانت وضعيتهم نظامية أو غير نظامية.
1- إن الموقعين على هذه الوثيقة يتأسفون أولا على استبعاد الدول المشاركة في ندوة الرباط لمسألة اللجوء من روزنامة اجتماعها، بما يفهم منه أن الديناميكيات الحالية للهجرة (ومن ضمنها تلك التي كانت السبب وراء تنظيم الندوة) ذات طابع اقتصادي حصرا وتحديدا. وعلى غرار مناطق أخرى مضطربة من العالم، فقد عرفت إفريقيا، ولا تزال، أزمات سياسية ونزاعات تفضي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ذات "عواقب وخيمة". والمهاجرون الأفارقة اليوم، والبعيدون عن أن يكونوا مجرد مهاجرين اقتصاديين فارين من البؤس والفقر المدقع، هم في الغالب لاجئون هاربون من القمع، يتم استقبالهم أول الأمر وبصفة أساسية في البلدان المجاورة. فاحتضان من يبدأن و من يبدؤون منهم، مضحين بحياتهم، الرحلة نحو ضفاف شمال القارة - وما هم سوى أقلية- واجب دولي وإنساني أولي. ويلاحظ الموقعون على هذه الوثيقة بهذا الخصوص أن عددا من الأشخاص المعنيين لا يتأتى لهم الحصول على صفة لاجئ وأن الاعتراف بهذه الصفة لا يستتبع، في بلدان جنوب المتوسط بخاصة، التمتع بأي حق من الحقوق.
إننا نحرص على التذكير بخصوصية حق اللجوء الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقرن أو يرهن بسياسات الهجرة. وهو ما ينبغي أن يؤدي إلى الاحترام الكامل لاتفاقية جنيف حول اللاجئين وما يترتب عنها من التزامات. فمن واجب الدول أن تعترف بدور المفوضية السامية للاجئين بقدر ما يجب على هذه المفوضية أن تقوم بوظائفها وفق المهمة المنوطة بها وليس اعتبارا لمصالح الدول. وبهذا الصدد، فإن المنظمات غير الحكومية الموقعة تذكر بأن بلدين من البلدان المشاركة لم يصادقا على اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين. وفي عدد من البلدان الأطراف في الاتفاقية، ثمة نقص مهول في الوسائل المؤسسية لتدبير طلبات اللجوء ومعالجتها حالة حالة ولتسيير الموارد البشرية الأساسية.
2- إن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و منبر المنظمات غير الحكومية للمنتدى الأورومتوسطي و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تلاحظ أن التشريعات المتعلقة بدخول الأجانب إلى أوروبا وإقامتهم بها تزيد تشددا وتضييقا ، كما أنها تؤدي إلى اعتماد تشريعات مماثلة في بلدان الجنوب تكون لها انعكاسات مقلقة خاصة وأنها غالبا ما تطبق في سياق تنعدم فيه أدنى ضمانات الحقوق. إننا نناشد الدول المشاركة في مؤتمر الرباط للعودة إلى " حق عام" يضمن للمهاجرين مهما كانت أوضاعهم احتراما فعليا للحقوق و الحريات التي لا يمكن حرمان أحد منها.
ونطالب صراحة الدول المشاركة في مؤتمر الرباط بتعديل تشريعاتها بما يسمح للمهاجرين بالتمتع بحقوقهم، كما نطالب بأن لا يتم اعتماد أي اتفاق بين الدول قبل التأكد من الاحترام التام لهذه الحقوق.
إن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه تسجل بقلق أن عشر دول فقط من بين الدول الثمانية والخمسين المشاركة في المؤتمر- و لا نجد من بين هذه الدول العشرة أية دولة أوروبية-، قد صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم.
و يجدر التذكير بأن هذه الاتفاقية تنص على أن لجميع العمال المهاجرين حتى ولو كانوا في وضعية غير نظامية:
– الحق في عدم التعرض لإجراءات الطرد الجماعي ( المادة 22) ،
– الحق في الحماية من جميع أشكال التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المدة 10) ،
– الحق في الحياة ( المدة 9) ،
– الحق - في حال الاعتقال- في المحاكمة من لدن محكمة مختصة و مستقلة و نزيهة مع توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة ( المادة 18) ،
– الحق في الحرية و الأمن و في الحصول من الدولة على الحماية الفعلية من العنف و الأضرار البدنية و التهديد و التخويف ، سواء كان ذلك على يد موظفين عموميين أو أشخاص عاديين أو مجموعات أو مؤسسات ( المادة 16).
لذلك تدعو المنظمات الموقعة أدناه جميع الدول المشاركة في المؤتمر إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم.
3- و تأسف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منبر المنظمات غير الحكومية للمنتدى الأورومتوسطي و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان لوجود إرادة لدى الدول المشاركة في المؤتمر لإبعاد المجتمع المدني عن أشغاله . و إذا كانت منظمات المجتمع المدني تشكل عنصرا أساسيا في مناهضة العنصرية و محاربة النزوع إلى معاداة الأجانب و توفير شروط أفضل لاستقبال المهاجرين، فإن رفض الدول المعنية سماع صوتها - خارج المشاورات الشكلية التي لا فائدة منها- يشكل دليلا على موقف أصم.
إننا ندعو الدول المشاركة في مؤتمر الرباط إلى الإنصات إلى المجتمعات المدنية و أخد مقترحاتها و مواقفها بعين الاعتبار، و إشراكها في إعداد كل خطة عمل موجهة للمهاجرين وفي إعمالها و متابعتها ، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم إمكانيات عملها