في 3 نوفمبر 2011، أيدت محكمة الاستئناف العسكرية الاحتجاز السابق للمحاكمة للسيد علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما. في 30 أكتوبر 2011، استدعى المدعي العام العسكري المدونين السيد علاء عبد الفتاح والسيد بهاء صابر لاستجوابهما قبل أن يأمر باحتجاز السيد علاء عبد الفتاح مؤقتا لمدة 15 يوما في سجن الاستئناف في باب الخلق بالقاهرة على ذمة التحقيق وبالإفراج المؤقت عن السيد بهاء صابر. المدونان اللذان خضعا لاستجواب بخصوص مشاركتهما في مظاهرة الأقباط في 9 أكتوبر أمام مبنى ماسبيرو وسط القاهرة والتي قمعت بشدة من قبل الجيش ما أسفر عن مقتل 27 شخصا رفضا الجواب على الأسئلة التي طرحت عليهما معللين ذلك بأن المدعي العام العسكري لا يملك صلاحية استجواب مدنيين. وقد وجهت للمدونين تهمة "التحريض على العنف ضد القوات المسلحة" و" الاعتداء على عناصر الجيش".
وقد كان المدونان ينتقدان علنا تولي المدعي العام العسكري مهمة التحقيق في مواجهات ماسبيرو حيث يعتقد أن الشرطة العسكرية ساهمت ووكانا يعارضان محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وفي20 أكتوبر 2011، كتب السيد علاء عبد الفتاح الذي كان حاضرا في مظاهرات 9 أكتوبر مقالا في صحيفة الشروق تحدث فيه عن أعمال العنف التي ارتكبها الجيش وسرد ما رأى خلال اليومين الذين قضاهما في مشرحة المستشفى القبطي بعد القمع.
يذكر كل من المرصد والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بأنه منذ أن صار المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحكم الشرطة بعد 28 يناير اعتقل ما يقارب 12,000 مدني وحوكموا أمام المحاكم العسكرية التي لا تحترم أدنى معايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
تدعوا منظماتنا السلطات المصرية السماح بإجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة في أعمال القتل التي حدثت في "ماسبيرو" وإحالة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى المحاكمة، كما تناشد منظماتنا السلطات المصرية للتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان. وتدعوا منظماتنا السلطات العسكرية إلى الإفراج فورا عن السيد علاء عبد الفتاح ووقف المضايقات القضائية ضد السيد علاء عبد الفتاح وبهاء صابر لأنه يبدوا أن الهدف الوحيد من الاحتجاز والمضايقات القضائية التي يتعرضان لها هو معاقبتهما على نشاطاتهما في مجال حقوق الإنسان وتدعوا منظماتنا بصفة أعم إلى احترام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بـ:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: كارين آبي / أرتور مانيه، على الرقم + 33 1 43 55 25 18
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ديلفين روكولو، على الرقم + 41 22 809 49 39
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان: شيماء أبو الخير، على الرقم +20 100 1077 207