في 27 نوفمبر 2011 ، مددت نيابة أمن الدولة العليا احتجاز السيد علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما مع انتظار نهاية التحقيق معه بتهمة "التجمهر غير القانوني" ،و"التخريب" ،و "مقاومة الاعتقال" خلال أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر الماضي.و في 30 أكتوبر ، الشرطة العسكرية تلقت القبض على عبد الفتاح ، وأيضاً المدون السيد بهاء صابر ، الذي أفرج عنه مؤقتاً في في تشرين الاول ، و هو متهم بالتحريض على العنف الذي وقع أمام مبنى التلفزيون الحكومي ماسبيرو . كلاهما يزالوا قيد التحقيق.
تم استجواب المدونين الاثنين على مشاركتهم في مظاهرة يوم 9 أكتوبر مع المسيحيين الأقباط و الذي سارت حتى أمام مبنى ماسبيرو في جنوب مدينة القاهرة [1] . أما أن هذه المظاهرات قمعت بشدة من قبل القوات العسكرية مما أدى إلى وفاة 27 شخصا . و لكن رفض المدونين الإجابة عن الاستجواب لأنهم لا يعترفون بحق المدعي العام العسكري لمحاكمة المدنين. هذين الناشطين قد انتقدوا علنا الوضع الحالي بما فيه النيابة العسكرية كالمسؤولة عن التحقيق في اشتباكات ماسبيرو ، بما أن شاركت الشرطة العسكرية في الأحداث و بالتالي لا يجوز أن تكون النيابة العسكرية الحكم و الخصم في نفس الوقت بالإضافة إلى معارضتهم لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
في البيان الصادر برقم 88 من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير طنطاوي ، بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ، أحيلت قضية الاشتباكات بماسبيرو من النيابة العسكرية إلى المدنية. و كان من المتوقع أن تحال القضية إلى النيابة العامة ،و لكن تم تحويلها إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وهي هيئة ادعاء استثنائية و تعمل وفقا لقانون الطوارئ ولا يجوز الطعن في الأحكام ، و يأتي العفو فقط من رئيس الدولة. تذكر منظماتنا أن هذه المحكمة و أي محكمة أستثنائية لا تضمن حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. و تدين منظماتنا هذا القرار و يعتبرونه خطوة إلى الخلف و إلى أوقات المظلم في النظام السابق.
منظماتنا تدعو السلطات المصرية للسماح بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في عمليات القتل في "ماسبيرو" من قبل مكتب المدعي العام ، ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ، وتحث السلطات المصرية إلى وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم أمن الدولة و المحاكم العسكرية و خصوصا المدافعين عن حقوق الأنسان.
منظماتنا تدعو السلطات العسكرية إلى الإفراج الفوري عن السيد علاء عبد الفتاح ، ووقف الملاحقات القضائية ضد السيد علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ، لأن احتجازهم مع المضايقات القضائية تبدو أن الهدف منها مجرد فرض عقوبات على أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان. و على السلطات المصرية أن تتبع ما صدقت عليه من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولي.