في قراره A/HRC/WGAD/2013/12، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز السيد نبيل رجب يخالف " المواد 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1 من المادة 9 ، والمواد 14 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " . طلب الفريق العامل من " مملكة البحرين اتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة وضع السيد رجب و أكد أن" سبيل الانتصاف الملائم هو الإفراج الفوري عن السيد رجب و منحه حقاً قابلاً للانقاذ في الحصول على تعويض وفقا للفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " . جاء هذا القرار في أعقاب بلاغ كان طرحه المرصد أمام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 31 أغسطس 2012 للطعن في شرعية احتجاز السيد رجب .
هذا وقال كريم لاهيجي اليوم، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان:" إن قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو نصرا تاريخيا لأنه يعترف بأن احتجاز نبيل رجب تعسفي بموجب القانون الدولي، كما انه نتج عن ممارسته للحق في حرية الرأي والتعبير، على النحو المحدد في النصوص العالمية والدولية لحقوق الإنسان ".
وأبرز في قراره الفريق العامل المعني أنه " يتضح من رد الحكومة أن السيد رجب قد احتُجز وأُدين بموجب القوانين البحرينية الداخلية القائمة، التي يبدو أنها تنكر على الأشخاص الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير والتجمّع، إما فردياً او بالشتراك مع آخرين " .
" إن قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يمثل نمط مستمر من الاعتقال التعسفي لأولئك الذين يدافعون عن حقوق الآخرين أو يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي، بما في ذلك المدونين أو نشطاء تويتر. حالة ناجي فتيل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ليست سوى واحدة من تلك الحالات "الأخرى" هذا ما قاله جيرالد ستابيروك ، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب معلقًا على القرار . " يجب أن تكون رسالة اليوم إنهاء لإسكات المعارضة من خلال الاعتقال والملاحقة القضائية. حان الوقت لوقف تكرار نفس الأخطاء : الاحتجاز التعسفي و المحاكمات غير العادلة و الإفلات من العقاب على سوء المعاملة يمكن ولكن يفاقم التوترات والاستياء و إمكانية الصراع " .
أكد الفريق العامل المعني أنه "يشمل الحق في المحاكمة العادلة إمكانية الحصول على محام ، والسماح بتقديم الأدلة وإحضار شهود النفي . ومنذ اعتقال السيد رجب في 5 مايو 2012، عُقد عدد من جلسات الاستماع احترمت فيها هذه الحقوق جزئياً " . وذكر أن الحرمان من تيسير الوقت المناسب للشهود الأجانب لحضور الجلسة وكذلك ظهور دليل الفيديو في الكاميرا كانتهاك لهذا الحق . وأضاف الفريق أنه على محاكم البحرين أن " تواجه مسألة مدى دستورية ومشروعية قانون حظر المظاهرات العامة وتبت فيها " ، وأن " إنكار الحق الإنساني المقبول عالميًا في حرية الرأي والتعبير مسألة لا يجوز لمحكمةٍ داخلية التغاضي عنها، كما يتبيّن في حالة السيد رجب " .
في نهاية المطاف وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز السيد رجب إجراء تعسّفي لأنه نتج عن ممارسة حقوقه الإنسانية المعترف بها عالميا و كما أن حقه في محاكمة عادلة لم يُضمن له، وبالتالي فإن اعتقاله تعسفي تحت الفئتين الثانية والثالثة على النحو المحدد من قبل الفريق .