اعتقلت المخابرات العسكرية خرطبيل في 15 مارس/آذار 2012، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي 8 أشهر قبل نقله إلى سجن عدرا بدمشق، في ديسمبر/كانون الاول 2012. تعرّض خلال تلك الفترة للتعذيب وسوء المعاملة. بقي في عدرا حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما تمكّن من إبلاغ عائلته أنه سينُقِل إلى مكان مجهول. لا يزال مكانه مجهولا منذئذ، وهناك مخاوف جديّة على حياته.
هناك مخاوف من أن يكون قد حكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الميدان العسكرية في مقر الشرطة العسكرية في القابون بدمشق، استنادا إلى معلومات غير مؤكدة تلقّتها عائلته من بعض المصادر المحلية. تُجري هذه المحاكم سيئة السمعة مداولات مغلقة، لا تستوفي المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة.
أطلقت جماعات حقوقية عدة حملات من أجل إطلاق سراح خرطبيل منذ اعتقاله. أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي في 21 أبريل/نيسان 2015، أن اعتقاله انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه. لا تزال السلطات السورية ترفض الإفراج عنه.
خرطبيل مهندس حاسوب سوري لأبوين فلسطينيين يبلغ من العمر 34 عاما. أسس لنفسه مسارا مهنيا بمجال البرمجيات والمواقع الإلكترونية. استخدم خرطبيل، قبل اعتقاله، خبرته التقنية للمساهمة في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الانترنت. حصل على عدد من الجوائز، منها "جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبير الرقمية" 2013 لاستخدامه التكنولوجيا لتعزيز حرية وانفتاح الانترنت. كما وضعته مجلة "فورين بوليسي" ضمن قائمتها لأهم 100 مفكر عالمي لعام 2012، "لإصراره رغم كل الظروف على سلمية الثورة السورية".
تُعبّر المنظمات الموقّعة عن قلقها إزاء اعتقاله التعسفي واخفائه القسري المستمر، وتعتقد أن ذلك نتيجة مباشرة لعمله المشروع والسلمي في تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير.
تدعو المنظمات السلطات في سوريا إلى:
1. الكشف عن مكان باسل خرطبيل فورا والسماح له بتوكيل محام من اختياره ورؤية عائلته؛
2. التأكد من أنه محمي من التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة؛
3. الافراج عنه فورا دون قيد أو شرط؛
4. الإفراج عن جميع المعتقلين في سوريا بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين