(باريس) بيان صحفي مشترك - قالت 32 منظمة حقوقية اليوم، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، أنه ينبغي على السلطات في موريتانيا الإفراج فورًا، وبصورة آمنة عن المدوّن الذي لا يزال قيد الاحتجاز على الرغم من قرار محكمة الاستئناف، الذي يصادف يوم غد مرور عام عليه، بإلغاء حكم الإعدام.
لا يزال محمد الشيخ ولد امخيطير، 35 عامًا، معتقلًا في موقع غير معلن عنه، مع التضييق على الزيارات التي يتلاقها من عائلته ودون السماح له بالاتصال بمحاميه، بعد أن تقاعست السلطات عن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 والقاضي بإطلاق سراحه.
وقالت كيني فطيم ديوب، الناشطة في مجال حملات منظمة العفو الدولية غرب أفريقيا: "إن استمرار احتجاز محمد امخيطير إنما يدل على ازدراء شديد لسيادة القانون من قبل السلطات الموريتانية. فمحمد امخيطير سجين رأي أصبح مصير حياته في أيدي السلطات لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير". مضيفة: "التدوين ليس جريمة، وطبقًا لقرار المحكمة الموريتانية، يجب الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، ويجب على السلطات بحث جميع الوسائل المتاحة لضمان سلامته".
هذا وألقي القبض على امخيطير في البداية في 2 كانون الثاني/يناير 2014، بعد أن نشر تدوينة في كانون الأول/ديسمبر 2013، تحدث فيها عن العبودية والتمييز، بما في ذلك ضد فئة "الحراطين" التي ينتمي إليها.
وعقب نشر المدونة، نُظمت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء البلاد، تدعو إلى إعدام امخيطير بتهمة "الردّة" – والتي ألقى الرئيس الموريتاني في أحدها خطبة اتسمت بالتعاطف.
إتهام بالردة
لقد أعلن امخيطير "توبته" في عدة مناسبات أثناء استجوابه من قبل الشرطة، وفي إفادة خطية بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2014. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 بدأت محاكمته ووجهت إليه تهمة الردة وإهانة النبي محمد، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام في اليوم التالي.
وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، خففت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر ضده إلى السجن عامين، وقد قضاها بالفعل، وبدفع غرامة. وفي آذار/مارس 2018، قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل في إحدى المقابلات إن "المدون امخيطير لا يزال محتجزًا في مكان ما في موريتانيا".
في أيار/مايو، أبلغت السلطات الموريتانية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بأن امخيطير كان "رهن الاعتقال الإداري من أجل الحفاظ على سلامته".
وعلى مدار عام تقريبًا، طلب محاموه مرارًا وتكرارًا السماح بزيارته، ولكنهم لم يتلقوا بعد ردًا من وزير العدل. ويُعتقد أن امخيطير مريض حاليًا ويحتاج إلى تلقي رعاية طبية عاجلة.
وقالت فاطمتا امباي، المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية المحلية لامخيطير: "بدلًا من احترام أمر المحكمة، رفضت السلطات الاعتراف بمكان وجود امخيطير، وحرمته من الاتصال بالعالم الخارجي". مضيفة بأن ذلك "يرقى إلى الحبس الإنفرادي، وهو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. يجب على السلطات إنهاء هذا الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح امخيطير وضمان سلامته".
من جهتها انتقدت الأمم المتحدة في عدة مناسبات احتجاز محمد امخيطير وحكم الإعدام بحقه. ففي حزيران/يونيو 2017، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن محاكمة امخيطير كانت غير عادلة، وأن احتجازه تعسفيّ، وأن موريتانيا تنتهك القانون الدولي.
في أيار/مايو 2018، عبّر ستة من خبراء حقوق الإنسان الأمميين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز امخيطر.
وقالت كيت بارث، مديرة الشؤون القانونية بمنظمة "فريدم ناو" (Freedom Now): "هذه القضية تجسّد قمع الحكومة الموريتانية لحرية التعبير والإعلام، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلون ضد التمييز، والصحفيين الذين يتناولون الاستخدام غير القانوني لعمل السخرة". مضيفة بأن "على موريتانيا على موريتانيا إطلاق سراح محمد امخيطير فورًا ودون قيد أو شرط، ووقف حبس الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بصورة سلمية."
خلفية
في نيسان/أبريل 2018، أصدرت الجمعية الوطنية الموريتانية قانونا يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من القانون الجنائي ويجعل من عقوبة الإعدام عقوبة إلزامية لأي شخص يدان بـ "الزندقة" وبأفعال يُرى أن صاحبها "استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه ".
ويلغي القانون الجديد الإمكانية التي توفرها المادة 306 باستبدال عقوبة الإعدام وفرض أحكام بالسجن على بعض الجرائم ذات الصلة بالردة، إذا ما أعلن المتهم توبته على وجه السرعة.
كما يوسِّع القانون نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل "أفعال الردة عن الدين". ويبدو أن توقيت سن القانون بعد بضعة أشهر فقط من صدور قرار الاستئناف بإطلاق سراح امخيطير على صلة بقضيته.
وقد صدّقت موريتانيا على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تحمي الحق في الحياة.
وعقوبة الإعدام هي العقوبة الأكثر قسوة ولاإنسانية وإهانة.
هذا وستقوم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستعراض التزام موريتانيا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2019.
المنظمات الموقعة
1. منظمة "العمل المسيحي من أجل استئصال شأفة التعذيب- فرنسا"
2. منظمة africtivistes (ناشطون أفريقيون)
3. منظمة العفو الدولية
4. المنظمة الدولية لمناهضة الرق
5. جمعية المدونين من أجل المواطنة النشطة (ABCA) - النيجر
6. جمعية ربات البيوت (موريتانيا)
7. "الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان" (موريتانيا)
8. جمعية القرى 2.0 (غينيا)
9. لجنة حماية الصحفيين
10. لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا
11. جمعية معاً لمناهضة عقوبة الإعدام
12. هيئة الساحل (موريتانيا)
13. منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا
14. فريدم ناو
15. فريدوم يونايتد
16. جمعية الدراسات والبحوث المتعلقة بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
17. هيومن رايتس ووتش
18. اتحاد الناشرين الدولي
19. الاتحاد الدولي للشؤون الإنسانية والأخلاقية (IHEU)
20. مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)
21. المجموعة الدولية لحقوق الأقليات
22. منظمة بين-أميركا (نادي القلم-أمريكا)
23. شبكة المدونين من بوركينا
24. منظمة من أجل موريتانيا خضراء وديمقراطية
25. شبكة مدونين من السنغال
26. مراسلون بلا حدود (RSF)
27. منظمة نجدة العبيد (موريتانيا)
28. معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان
29. حركة "لا تلمس جنسيتي" (موريتانيا)
30. منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة
31. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار المرصد الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
32. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)