الوضعية:
وقد قامت مصادر موثوقة بالإبلاغ عن الاتهامات الموجهة للسيدة لينا بن مهني وهي المدونة التي تنشط منذ ثورة2011 ، ولاسيما بتوثيق سير المظاهرات على مدونتها الشخصية وحسابها على الفيس بوك وتويتر.
ووفقا للمعلومات الواردة ، فإنه تم في 30 جوان 2016 استدعاء السيدة لينا بن مهني رسميا لجلسة استماع في اطار اتهامها بالاعتداء على واحد أو العديد من موظفي الحكومة، على إثر الشكاوى التي قدمها ضدها واحد أو أكثر من المشتبه في اعتداءهم على لينا ووالدها السيد الصادق بن مهني سنة 2014 (انظر خلفية الوقائع) .وبناء على ذلك ، مثلت السيدة لينا بن مهني أمام المحكمة الابتدائية التابعة لولاية مدنين حتى يتم استجوبها من طرف قاضي التحقيق.
ومن المهم إيضاح أن السيدة لينا بن مهني قد أحاطت علما بهذه التهمة يوم المواجهة مع المعتدين المزعومين، ومن بينهم المحقق الجنائي الأول و رئيس قسم الشرطة التابع لحومة السوق في إطار اجراء تحقيقات على إثر شكوى الاعتداءات التابعة لها. وفي تلك المواجهة، قام بعض المعتدين المزعومين بإهانة السيدة لينا.
ويذكر المرصد بأن السيدة لينا بن مهني تتمتع بحماية أمنية دائمة منذ سنة 2013، بقرار من وزارة الداخلية، بسبب التهديدات بالقتل المستمرة.
ويود المرصد أن يُذكِّر بأن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدعم السيدة لينا بن مهني منذ الاعتداءات عليها وذلك بتقديم المساعدة القانونية لها .منذ 2 ماي 2016 ،وتتدخل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في هذه القضية كطرف من أطراف المجتمع المدني.
ويود المرصد التأكيد على أن المضايقات ضد لينا ببن مهني مازالت مستمرة منذ سنة 2011 ، على الرغم من النداءات الموجهة إلى السلطات التونسية(انظر خلفية الوقائع) و أن هذا الاعتداء الاجرامي يمثل انتهاكا ضد نشاط السيدة لينا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان التي تمارسه بكل شرعية.
يعرب المرصد عن قلقه الشديد إزاء التهم الموجهة إلى لينا بن مهني و يطلب من السلطات التونسية سحب التهم ضدها ومؤكدا على ضرورة أن تتم التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات بطريقة شاملة ومستقلة وفعلية ودقيقة ونزيهة وشفافة.1
خلفية الوقائع:
تتعرض السيدة لينا منذ 2011 لتهديدات بالقتل و حملات تشهير لاسيما عبر الرسائل المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي و الإنترنت بسبب التزاماتها في المجالين الاجتماعي و الدفاع عن حقوق الإنسان. مما دعا وزارة الداخلية لوضعها تحت الحماية الامنية سنة 2013.
وفي 30 من شهر اوت سنة 2014 وبينما كانت لينا بصحبة والديها و الحارس الأمني الذي عينته وزارة الداخلية في إطار الحماية الأمنية المكثفة و الدائمة التي تتمتع بها، و بينما كانت بجوار سيارتها التي ركنها مرافقها الأمني قرب المنطقة الأمنية بمدينة جربة، قام أربع رجال أمن بإدخالها عنوة إلى مبنى قسم الشرطة بحومة السوق. و في الداخل قام عشرة أعوان أمن بضربها على وجهها و ركلها بينما كانت ملقاة على الأرض. كما تعرض والدها السيد الصادق بن مهني للشتم و الاعتداء( محاولة لكم و دفع) و تعرضت والدتها و المرافق الأمني للشتم العنيف و بوصول رئيس المنطقة تم ايقاف هذه الاعتداءات.
وتبعا لهذه الوقائع، قدمت السيدة بن مهني ،في ذات اليوم، شكوى في الصدد بحضور رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجربة و المحامي الخاص قصد فتح تحقيق قضائي في الغرض. و قد تم استقبالهم أولا من طرف أحد رجال الشرطة الذي اعتدى عليهم قبل أن يقع الاستماع لهم من قبل عون آخر ولكن لم يقع اتخاذ أي اجراء إثر هذه الشكوى.
في 28 اكتوبر 2014 ،تقدم محامي السيدة بن مهني بشكوى نيابة عن موكلته و والدها أمام النيابة العامة بمدنين. و بتدخل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب قامت الإدارة العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق و استدعاء المشتكين. كما أبلغت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في 21 نوفمبر 2014 أنها قررت نقل ملف القضية للنائب العام بمدنين.
في 6 جانفي 2015 ،وقع الاستماع لكل من السيدة لينا بن مهني ووالدها السيد الصادق بن مهني من طرف قاضي التحقيق.
الإجراءات المطلوبة:
يناشدكم المرصد للكتابة بمراسلة السلطات التونسية و مطالبتها ب:
1. سحب التهم الموجهة ضد السيدة لينا بن مهني و وضع حد لجميع أشكال المضايقات فورا حتى القضائية منها ضدها و ضد أقاربها و مجمل المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس;
2. ضمان الأمن في ظل كل الظروف و السلامة البدنية والنفسية للسيدة لينا بن مهني وعائلتها وكذلك مجمل المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس;
3. الإسراع بإجراء تحقيق شامل ومستقل وفعلي و دقيق ونزيه وشفاف و تحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء على السيدة لينا بن مهني والسيد الصادق بن مهني و محاكمتهم أمام محكمة مستقلة ومختصة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتطبيق العقوبات القانونية و/أو المدنية
و/أو الادارية التي يحددها القانون ;2
العناوين:
السيد باجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية ، الفاكس : 815 776 71 (216+)
السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، الهاتف: 400 565 71 (216+)، البريد الالكتروني: boc@pm.gov.tn
السيد هادي مجدوب ، وزير الداخلية، الهاتف : 000 333 71 (216+) ، الفاكس : 929 347 71 (216+)
السيد عمر منصور، وزير العدل، الهاتف: 440 561 71 (216+) ، الفاكس : 106 568 71 (216+) ، البريد الالكتروني: mju@ministeres.tn
السيد وليد دودش السفير-الممثل الدائم لتونس ،البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، الفاكس : 63 06 734 22 (41+) ، الهاتف: 50 15 749 22 (41+)، البريد الالكتروني: at.geneve@diplomatie.gov.tn
السيد طاهر الشريف ،سفير تونس في بروكسل، الهاتف: 95 73 771 2 (32+)، الفاكس : 33 94 771 2 (32+)
يُرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية لتونس في دولكم المختلفة.