الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

TUN 001 / 0517 / OBS 052
عقوبة /
هرسلة قضائية
تونس
12 ماي 2017

يرجو منكم مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان –الذي تشترك في تسييره كلّ من المنظّمة العالمية لمناهضة التّعذيب والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان – أن تتفضّلوا بالتدخّل العاجل فيما يخصّ الحالة التّالية الحاصلة بتونس.

وصف الحالة:

أبلغت مصادر موثوق بها المرصد عن صدور حكم بالسّجن ستّة أشهر ضدّ الأستاذة نجاة العبيدي، وهي محامية متخصّصة في الدّفاع عن حقوق الإنسان، وممّا عرفت به أنّها نابت عديد ضحايا التّعذيب أمام المحكمة العسكرية بتونس في القضية المعروفة بـ "قضية برّاكة السّاحل" [1].

وتفيد المعلومات الواردة في 11 ماي 2017 أنّ الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت على الأستاذة نجاة العبيدي بالسّجن ستّة أشهر بدعوى وقوعها تحت طائلة الفصل 128 من المجلّة الجزائية [2]. ولقد صدر هذا الحكم بعد ساعات طويلة من المرافعات في جلسة يوم 10 ماي 2017 والتي دافع فيها عن الأستاذة العبيدي أكثر من مائة محام. وتنوي الأستاذة العبيدي استئناف الحكم الصّادر ضدّها.

في 12 أكتوبر 2016 حكم على الأستاذة نجاة العبيدي، غيابيا، بالسّجن مدّة عام بناء على الفصل 128 من المجلّة الجزائية، وذلك تبعا لشكوى رفعتها ضدّها السيّدة ليلى الهمّامي، القاضية بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدّائمة بتونس، التي كانت نظرت في القضية الاعتراضية التي تقدّم بها المدير السّابق لأمن الدّولة عزالدين جنيّح المحكوم عليه غيابيا ضمن قضيّة برّاكة السّاحل. علما وأنّ الشاكية اعتمدت في دعواها على أقوال نُسبت إلى الأستاذة نجاة العبيدي زُعم أنّها تلفّظت بها يوم استدعائها من قبل قاضي التّحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص شكاية أخرى أقامتها ضدّها نفس القاضية (انظر: التّذكير بالوقائع). وبعد أن أعلمت، في 24 أفريل 2017، بالحكم الصّادر ضدّها غيابيا بادرت الأستاذة العبيدي بالاعتراض عليه، وعيّنت جلسة الاعتراض لـ 10 ماي 2017.

ويعبّر المرصد عن بالغ انشغاله بسبب الحكم الصّادر في حقّ الأستاذة نجاة العبيدي والذي يدفع إلى الاعتقاد أنّ لا غاية منه سوى معاقبتها على أنشطتها في مجال الدّفاع عن الحقوق الإنسانية، وخاصّة منها ما له صلة بضحايا التّعذيب؛ ويطلب المرصد من السّلطات التّونسية أن تضع حدّا لجميع أشكال الهرسلة التي تجابهها الأستاذة العبيدي، بما فيها الهرسلة القضائية.

تذكير بالوقائع:

كانت الأستاذة نجاة العبيدي محلّ شكاية أولى قدّمت ضدّها إثر ترافعها هي وعدد من المحامين، نيابة عن الضّحايا، خلال جلسة 26 نوفمبر 2015، المنعقدة في إطار القضية الاعتراضية عدد 6409 التي أثارها المدير السّابق لأمن الدّولة عزّالدّين جنيّح، الذي كان قد حكم عليه غيابيا من قبل القضاء العسكريّ بسبب جرائم اعتداء بالعنف نُسبت إليه ضمن وقائع قضية برّاكة السّاحل. وكانت رئيسة المحكمة العسكرية الابتدائية الدّائمة بتونس، السيّدة ليلى الهمّامي، قد رفضت حينها مطالب المحامين المتعلّقة بالقيام بالحقّ المدني وبالتعهّد بنيابة الضّحايا وتعلّلت في ذلك بأن لا صفة لهم في جلسة اعتراض على حكم [3]. وإثر هذه الجلسة تقدمت السّيدة ليلى الهمّامي بشكاية لدى المحكمة العسكرية ضدّ الأستاذة نجاة العبيدي والأستاذ رؤوف العيّادي اتّهمتهما فيها "بهضم جانب موظّف من النّظام العدليّ" على معنى الفصلين 125 و126 من المجلّة الجزائيّة. وانبنت الدّعوى على ما تضمّنته مرافعتا المحاميّيْن من تعداد لإخلالات إجرائية وسمت المحاكمة.

وفي 17 ديسمبر 2015 استدعي كلّ من الأستاذة نجاة العبيدي والأستاذ رؤوف العيّادي لسماعهما من قبل قاضي التّحقيق بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدّائمة بتونس. غير أنّهما ظلاّ خارج المحكمة العسكرية صحبة محامين آخرين ومساندين، فيما توجّه وفد من المحامين يتقدّمه رئيس فرع المحامين بتونس لمقابلة قاضي التحقيق. وأثناء تواجدهما أمام المحكمة العسكرية اتّهم الأستاذ رؤوف العيّادي والأستاذة نجاة العبيدي، في معرض كلامهما، المحكمة العسكريّة بانحيازها عند نظرها في قضيّة برّاكة السّاحل.

وفي علاقة بهذه الأقوال المشار إليها سلفا، تقدّمت رئيسة المحكمة العسكرية، مجدّدا، بشكاية ضدّ الأستاذة نجاة العبيدي رفعتها، في 21 ديسمبر 2015، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، وأرفقتها بتقرير وقرص مضغوط يتضمّن أقوال الأستاذة نجاة العبيدي التي سجّلها بعض من الحاضرين أمام المحكمة في 17 ديسمير 2015 ثمّ تمّ تداولها على الشّبكات الاجتماعية [4].

وتولّى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، تبعا لذلك، الإذن بتتبّع الأستاذة نجاة العبيدي تحت طائلة الفصل 128 من المجلّة الجزائية، وأوكلت لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مهمّة إجراء البحث في القضيّة.

وفي غرّة فيفري 2016، تمّ استدعاء الأستاذة نجاة العبيدي من قبل قاضي التحقيق لسماعها فامتنعت عن المثول.
ومنذ ذلك التّاريخ لم يتلقّ لا الأستاذة العبيدي ولا محاموها أيّ إشعار أو خبر بخصوص هذه القضيّة إلى أن تلقّت الأستاذة العبيدي، في 24 أفريل 2017، مكالمة هاتفية مصدرها مركز الشّرطة بباب سويقة، فحواها إعلامُها بأن الدّائرة الجناحية الثّامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد سلّطت عليها، في 12 أكتوبر 2016، حكما بالسّجن لمدّة عام.

وبذلك يكون لسان الدّفاع لم يُحط علما لا بختم البحث (بتاريخ 27 أفريل 2016) ولا بإحالة القضيّة إلى أنظار الدّائرة الجناحية الثّامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولا بتعيين جلسة من قبل الدّائرة المذكورة ولا بوقائعها ولا بقرار المحكمة إلى أن حصل الاتّصال الهاتفيّ من قبل مركز الشّرطة بباب سويقة. علما أنّ إخلالات ومخالفات أخرى كثيرة تمّ ملاحظتها بخصوص سير هذه القضية وإجراءاتها [5].

وتتعيّن الإشارة من ناحية أخرى إلى أنّه لا الأستاذة نجاة العبيدي ولا محاموها قد تلقّوا -لحدّ اليوم- أيّ خبر بخصوص مآل الشكاية الأولى المرفوعة من قبل السيّدة ليلى الهمّامي لدى المحكمة العسكريّة على إثر جلسة 26 نوفمبر 2015.

الأعمال المطلوبة:
يرجو المرصد منكم أن تتفّضلوا بمكاتبة السّلطات التّونسية لمطالبتها بأن:
i. تضع حدّا لجميع أشكال الهرسلة، بما فيها الهرسلة القضائية، التي تجابهها الأستاذة نجاة العبيدي وأن تكفّ مضايقة كافة المدافعين عن الحقوق الإنسانية بتونس، حتّى يتسنّى لهم أن يزاولوا أنشطتهم المتعلّقة بالدفاع عن حقوق الإنسان في كنف الحريّة ودون عراقيل؛
ii. تضمن، في جميع الأحوال والظّروف، المناعة والسّلامة الجسدية والنفسية لكافة المدافعين عن الحقوق الإنسانية بتونس؛
iii. تتقيّد بأحكام إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تبنّته الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصّة بفصليه 1 و12.2؛
iv. وبوجه عامّ، بأن تحترم أحكام الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والصّكوك الإقليمية والدّولية المتعلّقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.

عناوين:

السّيد الباجي قايد السّبسي، رئيس الجمهورية التونسيّة
الفاكس: 71776815 (+216)
السيّد يوسف الشّاهد، رئيس الحكومة
الهاتف: 71565400 (+216)
العنوان الإلكتروني: boc@pm.gov.tn
السيد الهادي المجدوب، وزير الداخلية
الهاتف: 71333000 (+216)
السيّد غازي الجريبي، وزير العدل
الهاتف: 71561440 (+216)
الفاكس: 71568106 (+216)
العنوان الإلكتروني: mju@ministeres.tn
السيّد وليد دودش، السفير، البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتّحدة بجينيف، سويسرا
الفاكس: 227340663 (41+)
الهاتف: 227491550 (41+)
العنوان الإلكتروني: mission.tunisia@ties.itu.int
السيّد الطاهر الشّريف، سفير تونس لدى بروكسيل
الهاتف: 27717395 (32+)
الفاكس: 27719433 (32+)
العنوان الإلكتروني: at.belgique@diplomatie.gov.tn

ويرجى أيضا أن تتمّ كذلك مكاتبة الممثّليات الدّبلوماسيّة التّونسية لدى بلدانكم، كل فيما يخصّه.

***
جينيف – باريس، في 12 ماي 2017

ونحن ممنونون لكم مسبقا على تفضّلكم بإعلام المرصد بأيّة أعمال تنفّذونها ونرجو من لطفكم أن تشيروا في ذلك إلى الرّمز الخاصّ بهذا النّداء.

المرصد برنامج مشترك بين المنظّمة العالمية لمناهضة التّعذيب وبين الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، غايته حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضحايا الانتهاكات وتمكينهم قدر ما هو متاح من مساعدة ملموسة. وكلّ من المنظّمة العالمية لمناهضة التّعذيب والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان عضو في "بروتاكت ديفاندرز" (ProtectDefenders.eu)، آلية الاتّحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان التي أحدثت بدفع من المجتمع المدني الدّوليّ.

للاتّصال بالمرصد خاطبوه على خطّ استعجالي:
العنوان الالكتروني:
appeals@fidh-omct.org
هاتف وفاكس المنظّمة العالمية لمناهضة التّعذيب:
+41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29
هاتف وفاكس الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان:
33 1 43 55 25 18 / 331 43 55 1880