في 8 مايو/أيار 2018 ، أجلت محكمة التمييز، التي لها القول الفصل في القضية ، قضية نبيل رجب إلى 20 مايو/أيار 2018 لسماع الحجج الختامية.
في 21 فبراير/شباط 2018، حُكم على المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريداته عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن والظروف السيئة بسجن جو في البحرين. هذا بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة سنتين لمقابلات إعلامية اجراها وأيدته محكمة التمييز بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2018. خلصت بعثة مراقبة المحاكمة التي كلّفها كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان في فبراير/شباط إلى أن إجراءات المحاكمة في قضية تويتر كانت غير عادلة، مشيرة على وجه الخصوص إلى أنه لم يُسمح لأي من نبيل رجب أو محاميه بالتحدث خلال جلسة استماع مدتها دقيقتين.
يدين التقرير، الذي ينظر في عملية محاكمة نبيل رجب ومدى امتثالها للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة بحقه وظروف احتجازه، فهي أحدث مثال على الأساليب المسيئة التي تستخدمها السلطات البحرينية لسنوات لإسكاته. تأثرت حالة نبيل رجب الصحية بشدة جراء احتجازه وعدم تلقيه الرعاية الطبية.
علقت المراقبة، وهي محامية إيرلندية، أنها بصفتها محامية "وجدت المحاكمة غير عادية ومقلقة على حد سواء" قائلةً أن إمكانية الحكم على شخص ما بالسجن لمدة خمس سنوات دون أن ينطق فريقه القانوني بكلمة واحدة في دفاعه كان مدهشاً. شهدت المراقبة تواجداً عسكرياً كبيراً إلى الحد الذي بدا فيه أن مسئولي المحكمة، بل وبعض المحامين، على دراية شخصية بالمسئولين العسكريين، مما يثير القلق بشأن استقلال القضاء ونزاهته. خلصت المراقبة إلى أنه "ينبغي أن يكون من حقي كمحامية أن أكون قادرة على الدخول إلى قاعة المحكمة وأن أراقب العملية القانونية لتلك المحاكمة. وبينما لم يتم منعي من القيام بذلك، شعرت أن وجودي لم يتم الترحيب به أو تقديره سواء عند الوصول إلى المطار أو في مباني المحكمة."
خلف ستار اقتصاد البحرين المزدهر، تخفي المملكة العديد من إنتهاكات الحقوق والجهود الدؤوبة لإسكات أولئك الذين يسلطون الضوء على هذه الإنتهاكات - حيث تعتبر عقوبة نبيل رجب واحتجازه مثالاً رئيسياً، مثلما ذكر التقرير.
في ضوء هذه العناصر، تحث منظماتنا سلطات البحرين على الإفراج الفوري عن نبيل رجب بدون قيد أو شرط، حيث أن احتجازه تعسفي وظروفه تعتبر سوء معاملة وتعرض حياته للخطر، فضلاً عن ضمان في جميع الظروف سلامته الجسدية والنفسية وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
يعد نبيل رجب رئيساً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومديراً مؤسساً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش. وسُجن في ظروف قاسية للغاية منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016.
لتنزيل النسخة الكاملة من التقرير باللغة العربية إضغط هنا:
