صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة؛
ملك البحرين
+973 176 64 587 (فاكس)
نسخة إلى صاحب السمو الفريق الركن راشد بن عبد لله آل خليفة
وزير الداخلية
بريد إلكتروني: info@interior.gov.bh
وإلى صاحب السمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الشؤون الخارجية
00973 17 21 05 75 (فاكس) أو ofd@mofa.gov.bh
وإلى البعثة البحرينية الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف
+ 41 22 758 96 50 (فاكس) أو info@bahrain-mission.ch
صاحب الجلالة،
ندعو، نحن المنظمات غير حكومية الموقعة أدناه، السلطات البحرينية إلى رفع حظر السفر التعسفي المفروض على المُدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لكي يتمكن من السفر مع أسرته إلى الخارج من أجل توفير مُساعدة طبية لزوجته، سُمية رجب.
نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المُؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
فرض أحد مُمثلي النيابة العامة حظراً على سفر نبيل رجب دون أي حكم قضائي يوم 13 يوليو/تموز 2015؛ ذات اليوم الذي أصدرتم فيه جلالتكم أمرا بالعفو عنه وإطلاق سراحه، عقب إدانته بتهمة "الإساءة العلنية للمؤسسات الحكومية" لانتقاده الحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي. يتعلق حظر السفر بتُهمتين أُخريين لهما صلة بحرية التعبير، نجم عنهما توقيفه في 2 أبريل/نيسان 2015، وهما تهمتان لم تُسقطهما النيابة العامة عنه حتى الآن.
التهمة الأولى القائمة ضده هي "إهانة هيئة نظامية"، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، بناءً على تعليقاته في وسائل الإعلام الاجتماعي عن التعذيب المزعوم للمعتقلين في "سجن جو" في مارس/آذار 2015. أما التهمة الثانية فهي "نشر شائعات كاذبة في زمن الحرب" بموجب المادة 133 بناءً على تعليقات له في وسائل الإعلام الاجتماعي، تنتقد الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن. يُؤدي انتهاك المادتين 133 و216 إلى أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 10 و3 سنوات على التوالي. لا يُعد أي من الفعلين اللذيّن تستند إليهما الاتهامات جريمة جنائية مُعترف بها، بأي حال، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، وتتعلق التهمتان بالمُمارسة السلمية للحقوق المكفولة دولياً في حرية التعبير، وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
أفاد تشخيص الحالة الطبية لسمية رجب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بأن حالتها تحتاج إلى علاج عاجل وعلى درجة عالية من التخصص، بحسب فريق من الخبراء الطبيين الذين يُتابعون حالتها. لقد قيل لها إن هذا العلاج غير متوفر في البحرين.
تقدم مُحامو نبيل رجب، في ديسمبر/كانون الأول 2015، باستئنافهم الرابع ضد حظر السفر ـ وكانوا تقدموا من قبل بالتماسين إلى النائب العام، والتماس إلى وكيل النيابة الذي يُباشر التحقيق، والتماس إلى مكتب النيابة العامة - يطالبون برفع حظر السفر حتى يتمكن من مُرافقة زوجته. لم تستجب السلطات البحرينية حتى الآن إلى هذه الالتماسات، وظل حظر السفر قائماً.
ناشد 81 عضواً في البرلمان الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، جلالتكم برفع حظر السفر المفروض على نبيل رجب. أصدر البرلمان الأوروبي قرارا في يوليو/تموز 2015، قبل العفو عن نبيل رجب بوقت قصير، يطالبون فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، إلى جانب كافة سجناء الرأي. في ذات الشهر، طالب 44 عضواً في برلمان المملكة المتحدة الحكومة البحرينية بإسقاط الاتهامات القائمة بحق نبيل رجب، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، وكل الذين سُجنوا جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير. طالب 3 من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ـ مايكل فروست، وديفيد كاي، وماينا كياي - بإسقاط الإتهامات بحق نبيل رجب عقب إطلاق سراحه. أعقب هذا مُطالبة مفوض الأمم المُتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ الأمير زيد رعد زيد الحسين، بإطلاق سراح كافة المُحتجزين على خلفية أنشطتهم السلمية في البحرين، في يونيو/حزيران.
لذا ندعو، نحن الموقعون أدناه، السلطات البحرينية إلى:
إسقاط كافة الاتهامات القائمة ذات الصلة بحرية التعبير عن نبيل رجب؛
رفع حظر السفر عنه فوراً ودون شروط، وبالتالي السماح بسفر نبيل وسُمية رجب؛
ضمان قدرة المُدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، في كافة الظروف، على القيام بأنشطتهم الحقوقية المشروعة دون خوف من الانتقام، ودون أي قيود؛ من بينها المُضايقات القضائية.