وفي اعقاب بعثة مراقبة المحاكمة المشتركة، دعت كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الانسان، وكلاً من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
وخلال الجلسة، حيث كان من المتوقع صدور الحكم، أجل القاضي إبراهيم الزايد، من المحكمة الجنائية العليا الرابعة، المحاكمة حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول من أجل الاستماع إلى شهادة خبير تفني من وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية لتحديد من يدير حساب رجب الخاص على تويتر.
"انه من المقلق أن المحكمة تنصح النيابة حول براهينها، وتتيح لها الوقت الكافي للحصول عليها بتتابع، في الوقت الذي ينبغي فيه رفض هذه الاتهامات، وكذلك فأن المحكمة طلبت تقريراً تقنياً تضعه وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية في وزارة الداخلية، وهي من الواضح ليست طرفاُ مستقلا." بحسب مراقب المحكمة. وبحسب ما ورد فقد تم اقتراح أنه يتعين على نبيل رجب نفسه فع 500 دينار بحريني (حوالي 1325 $ دولار أمريكي) للخبير التقني.
وصل نبيل رجب الى المحكمة قبيل جلسة الاستماع، واقتيد على الفور بعد أن أدلى للقاضي بتصريحاته، في الوقت الذي كان فيه فريق الدفاع عن رجب لا يزال يقدم طلباته. وحضر المحاكمة الممثلين الدبلوماسيين لكلٍ من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
ان نبيل رجب هو مؤسس ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي، وعضو اللجنة الاستشارية في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. وكان قد اعتقل في 13 يونيو/حزيران 2016 على خلقية عدة تهم وعانى من حالة صحية سيئة في السجن بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب، القرحة ومشاكل في المرارة.
و يواجه رجب احكاماً تصل إلى 15 عاما في السجن بتهمٍ تتعلق بانتقاده لمشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، والتي وفقا للأمم المتحدة، مسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين.
وقد أدت تغريدات رجب على تويتر والتي تضمنت تعليقات عن الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى إلقاء القبض عليه لأول مرة في 2 أبريل/نيسان 2015. ان قانون العقوبات في البحرين يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام لمن "أعلن متعمداً عن أخبار كاذبة أو ضارة أو بيانات أو شائعات في زمن الحرب" وأفرجت عنه السلطات بعفوٍ لأسبابٍ صحية في 13 يوليو/تموز 2015، ولكن لم تعمد النيابة إلى إغلاق ملف القضية، وأمرت بإعادة اعتقاله، في 13 يونيو/حزيران 2016 بتهم ٍ منفصلة. ويواجه نبيل رجب الآن اتهامات جديدة كتهمة "الإساءة إلى بلد أجنبي" (المملكة العربية السعودية). وبالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة "الإساءة إلى المؤسسات الوطنية،" لتعليقاته حول مزاعم تعذيب السجناء بسجن البحرين جاو في مارس/آذار 2015. انظر: http://www.gc4hr.org/news/view/1393
لقد تم توجيه اتهامات جديدة ضد نبيل رجب في سبتمبر/أيلول الماضي وذلك بعد نشره في 5 سبتمبر/أيلول 2016 افتتاحية بجريدة "نيويورك تايمز" ناقش فيها أوضاع سجنه والاعتقال. و وجهت له تهمة "نشر أخبار كاذبة عمداً والإشاعات المغرضة في الخارج لإضعاف هيبة الدولة"، وهي تهمة تحمل مدة سجن إضافية قدرها سنة واحدة إذا ما أدين.
بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول، نقل نبيل رجب إلى مستشفى قوات الدفاع البحرينية لإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة. وعلى الرغم من مخاطر نقله إلى السجن، اقتيد رجب من المستشفى بعد يوم من الجراحة التي أجريت له ووضع بزنزانةٍ انفرادية في السجن. هذا ولطالما احتجز في الحبس الانفرادي وحرم من الحصول على الرعاية المناسبة، بالإضافة إلى اللوازم الصحية وأدوات التنظيف. ومن ثم مثل أمام المحكمة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول. انه ينتظر حالياً نتائج الاختبارات التشخيصية الأخرى، حيث يحتجز في مركز شرطة الرفاع الشرقي. بعد أيام قليلة من الجراحة التي اجريت له، اقتيد إلى المحكمة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول لجلسة الاستماع المقبلة في قضيته.
ان منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وممثلي الحكومات في جميع أنحاء العالم قد دعوا جميعا للافراج عن نبيل رجب بما في ذلك من خلال حملة "حريتهم حقهم" التي سمته سجين شهر سبتمبر/أيلول 2016. انظر:
http://www.gc4hr.org/news/view/1360
في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أطلقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الموقع الألكتروني #RT4Freedom، بهدف تحقيق أقصى حد ممكن من قدرة التعبئة على شبكة الإنترنت حول محنة نبيل رجب، ولدعوة المجتمع الدولي للعمل. انظر: http://rt4freedom.fidh.org/en
انظر أيضا تاريخ القضية من خلال الرابط التالي:
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-nabeel-rajab
ان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الانسان، وكلاً من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، يدعون حكومة البحرين إلى:
1. القيام على الفور ودون قيدٍ أو شرط بالأفراج عن نبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة إليه، أو على الأقل الإفراج عنه
بانتظار المحاكمة؛
2. الالتزام بالمعايير القانونية الدولية بما في ذلك ضمان أن الخبراء التقنيين هم خبراء مستقلون؛
3. التأكد من أن جميع السجناء، بما في ذلك نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، قادرون على الحصول
على العلاج الطبي المناسب وفي ظروف نظيفة أثناء الاحتجاز، وأنهم ليسوا في الحبس الانفرادي؛
4. إنهاء كل أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين في البحرين، بما في ذلك فرض حظر
السفر، الذي هو إنتهاك لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير.