ولم يتمكن جبارين من حضور المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي تم عقده في لشبونة في 19 إبريل/نيسان؛ لأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح له بمغادرة الضفة الغربية المحتلة.
ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية الداعية إلى رفع حظر السفر عن جبارين مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إضافةً إلى هيومن رايتس ووتش.
ومنذ 23 مارس/آذار 2006، يرفض مسؤولو الأمن الإسرائيليون طلبات جبارين للسفر خارج البلاد لغاياتٍ مهنية أو لتلبية دعواتٍ موجهةٍ من منظماتٍ دولية غير حكومية. ولم توضح السلطات الإسرائيلية سبب فرض هذه القيود، كما لم تُجب على رسالة هيومن رايتس ووتش التي وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في 11 مارس/آذار التي تطالب بأن ترفع الحكومة الإسرائيلية حظر السفر عن جبارين.
(http://hrw.org/english/docs/2007/04/30/isrlpa15802.htm)
وقبل فرض هذا الحظر على جبارين في العام الماضي، سافر إلى الخارج في ثماني مناسباتٍ منفصلة منذ عام 1999. وفي فبراير/شباط 2006، سمحت السلطات لجبارين بمغادرة الضفة الغربية والسفر إلى الخارج. وكانت إحدى هذه الرحلات لحضور مؤتمر حقوق الإنسان في المغرب. وفي تلك المناسبة لم تؤدِ التحريات التي تجريها السلطات قبل السفر إلى نشوء مخاوف من شأنها تبرير منع جبارين من السفر.
وبعد شهرٍ، أي في 23 مارس/آذار 2006، حاول جبارين عبور الحدود من الضفة الغربية إلى الأردن. ولكن، رغم قوله إن شيئاً من ظروفه لم يتغير، رفض المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون السماح له بمغادرة الضفة الغربية وسلموه أمراً للمثول أمام الشرطة في مكتب الارتباط ببلدة عتسيون الواقعة بين الخليل وبيت لحم. وقد حضر جبارين إلى عتسيون في الوقت المحدد من يوم 26 مارس/آذار، لكنهم جعلوه ينتظر خارجاً في الجو البارد مدة أربع ساعات.
وعندما رفض جبارين الامتثال للطلب الذي اعتبره مهيناً بحقه، وهو تعرية جذعه من الثياب قبل دخول المركز، طلب منه موظفٌ إسرائيلي أن يعود إلى منزله، لكنه رفض أن يعيد مستندات إثبات هويته الشخصية إليه. وبدون هذه المستندات، لا يستطيع سكان الضفة الغربية الفلسطينيون التنقل على نحوٍ قانوني ضمن تلك المنطقة. ورغم محاولات جبارين المتكررة لاستعادة مستنداته، فإن السلطات الإسرائيلية لم تعدها إليه إلا في يوليو/تموز، وذلك من خلال المساعدة التي قدمتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (هموكيد).
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عادت السلطات الإسرائيلية فرفضت منح جبارين الإذن بحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في إسبانيا. وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت السلطات مجدداً السماح له بحضور مؤتمرٍ في مصر نظمته هيئة المعونة المسيحية. وبعد هذا الرفض تقدم جبارين باعتراض إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لكنها رفضت طلبه؛ واستند قرار المحكمة إلى أوراقٍ قدمتها السلطات، ولم يتم السماح لجبارين ومحاميه بالاطلاع عليها.
وفي ظل هذه الظروف، يُشكِّل رفض الحكومة الإسرائيلية المتكرر السماح لجبارين بالسفر إلى الخارج انتهاكاً تعسفياً غير قانوني لحقه في حرية التنقل. ويشمل هذا حق المرء في مغادرة بلده، وهو حقٌ تكفله المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إسرائيل في عام 1991.
وبرغم أن قانون حقوق الإنسان يسمح بفرض قيودٍ على حرية التنقل لأسبابٍ أمنية؛ فلابد لهذه القيود من أسسٍ قانونيةٍ واضحة؛ كما يجب أن تقتصر على الضروري منها، وأن تكون متناسبة مع الخطر المفترض. وينص التعليق العام رقم 27 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "ليس لأية حدودٍ على حرية الانتقال أن تقلب العلاقة بين الحق والقيد، أو بين القاعدة والاستثناء" (ترجمة غير رسمية).
كما تنص المادة 5 ج من الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، "من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون من حق أي شخص، منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، وعلى المستوى الوطني أو الدولي [....] أن يتصل بمنظماتٍ غير حكومية أو بمنظماتٍ حكومية دولية" (ترجمة غير رسمية).
وقال كلٌّ من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش إن القيود على السفر، كتلك المفروضة على جبارين، تضعف على نحوٍ تعسفيٍّ غير منصف من قدرته وقدرة منظمته على مخاطبة المحافل الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولهذه الأسباب يتعين على السلطات الإسرائيلية أن ترفع فوراً القيود المفروضة على جبارين. كما حثّ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية على أن تكفل، في جميع الظروف، قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على القيام بعملهم من غير عوائق لا مبرر لها.