كان للمناصرة والأبحاث الدقيقة التي أجرتها مؤسسة الحق، والتي تتم في كثير من الأحيان في ظل ظروف صعبة، السبب الرئيسي في حماية القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص، نددت الحق مرارا وتكرارا بمشاركة الأعمال التجارية في المشاريع التي أجريت في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق: " ننظر الى الجائزة كتقدير لكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وسيادة القانون والعدالة. وهي بمثابة تأكيد بأن الاعمال التجارية التي لا تحترم حقوق الانسان هي شريك بالانتهاكات والجرائم ويستدعي الامر ملاحقتها وفضحها كي نحد ونمنع الاستمرار في الانتهاك وجمع الثروات والاموال على حساب الآلام والحرية والحقوق ".
"إن عمل مؤسسة الحق أمر حاسم لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المدافعين في جميع أنحاء العالم، فقد كانت مؤسسة الحق نفسها هدفا للتهديدات وحملات التشهير والتخويف والهجمات. تُمنح هذه الجائزة بعد يوم واحد فقط من طرد عمر شاكر من إسرائيل، في أعقاب قرار اتخذ اسرائيل خطوة اخرى بعيداً عن المعايير الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وسيادة القانون. ترسل هذه الجائزة رسالة أمل للمدافعين عن حقوق الإنسان لمواصلة أعمالهم الجوهرية،" كما قالت أليس موغوي، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ومؤسسة الحق هي عضو في الفيدرالية.
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر بتأييد قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، مما أدى إلى إجباره على مغادرة البلاد.
لمزيد من المعلومات حول أعمال الحق والجائزة، اقرأ البيان الصحفي الصادر عن مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال.