الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرق ّية : ثلاث شركات فرنس ّية متو ّرطة في مشروع "القطار الخفيف"

باريس، 31 يونيو/حزيران 8132 – بينما تعارض الحكومة الفرنسّية قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، تنشر من ّظماتنا1 اليوم تقريرا يس ّلط ال ّضوء على مشاركة ثلاث مؤ ّسسات فرنس ّية، هي Caisse des dépôts et و RATPو SNCF فرعان للمؤ ّسسات العمومّية( SYSTRA و EGIS consignations) وAlstom،فيإنجازمشروعالقطارالخفيفبالقدسوالذييمّثلأداةرمزّيةلسياسة الاستيطان والض ّم التي تسلكها إسرائيل وترمي من خلالها إلى ربط القدس الغرب ّية بالمستوطنات الاسرائيل ّية المقامة على الأراضي الفلسطين ّية في القدس الشرق ّية في انتهاك صارخ للقانون ال ّدولي من خلال توسعة شبكة القطار وإنشاء
خ ّطين جديدين ينتهيان في مستوطنات.

ينتهك الاستيطان في القدس الشرق ّية و"ض ّمها" من قبل ال ّدولة الاسرائيل ّية أحكام القانون ال ّدولي كما أك ّدت عليه العديد من قرارات مجلس الأمن (خا ّصة منها القرارات رقم 874 لسنة 0841 ورقم 4338 لسنة 4102).

تساهم ثلاث شركات فرنسيّة من بينها شركتان ذات رأسمال عموميّ في أغلبه في إنجاز المشروع، وتلك الشركات هي:

  • شركة EGIS RAIL، وهي فرع من مجمع EGIS الذي تملكه بنسبة 75 بالمائة شركة Caisse des dépôts et consignations.
  • شركة SYSTRA وهي فرع مشترك لكلّ من SNCF وRATP حيث لكلّ منهما 42 بالمائة من رأسمال SYSTRA. تساهم هاتان الشركتان الهندسيتان بشكل نشط في الدّراسات المتعلّقة بالخطّين الجديدين وفي التّنسيق بين مختلف الأطراف المكلّفة بتنفيذ المشروع. 
  • الشركة الثالثة هي ALSTOM التي اضطلعت بدور هامّ في المرحلة الأولى من مشروع القطار الخفيف وشاركت في طلب العروض الخاص بالمرحلة الثانية منه.

تقول ماريز ارتيغلو، الرّئيسة المساعدة للرّابطة الفرنسيّة لحقوق الانسان والفدراليّة الدّوليّة لحقوق الانسان (FIDH): "تمثّل مشاركة فرعين لمؤسّسات عموميّة وAlstom أمرا فاضحا خاصّة أنّ تلك الشركات تخضع للقانون المتعلّق بواجب توخّي العناية الضروريّة بحقوق الانسان، والتزمت باحترام حقوق الانسان من خلال توقيعها على »الاتفاق العالمي للأمم المتحدة« وليس لتلك النّصوص أيّ صبغة اختياريّة بل هي ملزمة للأطراف التي تنضّم إليها بعدم التورّط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي."

تتحمّل الحكومة الفرنسيّة مسؤوليّة مضاعفة:
في إطار إلتزاماتها بموجب القانون الدولي بالواجب "في الحماية من انتهاكات الأطراف الثالثة لحقوق الإنسان"، المتمثّل هنا في الشركات المعنيّة،
لكونها تشرف على المؤسّسات العموميّة الثلاث التي تملك أغلبيّة أسهم الشركتين المعنيّتين.

يقول برتران هابلبرن، رئيس جمعيّة التّضامن الفرنسيّة الفلسطينيّة (AFPS): "كيف لنا أن نفسّر تقاعس الحكومة إزاء مشاركة كيانات من القطاع العام في الاستيطان الإسرائيلي غير الشّرعي بينما من جانب آخر تشجبه الحكومة الفرنسية مرارا وتكرارا؟ لقد حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال". تنزيل تقرير "القطار الخفيف في القدس: شركات فرنسيّة تساهم في الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة"
يمكن لوسائل الاعلام والصحفيين الاتصال مع:

جمعيّة التّضامن الفرنسيّة الفلسطينيّة: presse@france-palestine.org 07 68 29 02 17
الفدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان: presse@fidh.org - 06 49 10 83 65
الرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان: communication@ldh-france.org 01 56 55 51 07

أقرأ المزيد