26 نوفمبر 2024- تحالف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" - وهو تحالف يضم 28 منظمة أوروبية وفلسطينية - يصدر تقريره لعام 2024، والذي يكشف عن الاستثمار الواسع لأكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية في الشركات التي تساعد وتشجع مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كشفت نتائج التقرير أنه في الفترة ما بين يناير 2021 وأغسطس 2024، عن تقديم 822 بنكًا وصناديق إدارة أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات أوروبية 211 مليار دولار في صورة قروض واكتتابات، وامتلاك 182 مليار دولار في صورة أسهم وسندات في 58 شركة متورطة في أنشطة استيطانية غير قانونية.
وقالت جاييل دوسيبولشر، نائبة مديرة مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية رئيسية في الانتهاكات التي تحدث في الأراضي المحتلة، ومن المؤسف أنها لا تزال ترفض قياس خطورة الوضع والتصرف وفقًا لذلك".
وتأتي هذه النتائج في خضم تصعيد غير مسبوق للفظائع الإسرائيلية. ويواجه الفلسطينيون في غزة هجمات مستمرة تحمل كل السمات المميزة للإبادة الجماعية، في نفس الوقت الذي تكثفت فيه عمليات الضم في الضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وعنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بشكل كبير. وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا يعلن أن احتلال إسرائيل غير قانوني تمامًا ويحث الدول على إنهاء أنشطة التجارة والاستثمار التي تدعم هذا الوضع غير القانوني.
وأكد قرار لاحق للأمم المتحدة على هذه الالتزامات، داعيًا الدول إلى ضمان عدم انخراط مواطنيها وشركاتها والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية في أعمال تعترف أو تساعد أو تدعم الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يسلط تقرير "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الضوء على أكبر الدائنين الأوروبيين، من حيث حجم الإقراض والاكتتاب، للشركات المنخرطة في المستوطنات الإسرائيلية، وهي BNP Paribas وHSBC وBarclays وDeutsche Bank وSociété Générale. ومن بين المستثمرين الرئيسيين، من حيث حجم الأسهم والسندات، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي، وCrédit Agricole، وLegal & General، وDeutsche Bank، وNordea.
ومن بين الشركات التي تساعد مشروع الاستيطان غير القانوني، فإن الشركات التي تتلقى أكبر قدر من التمويل من المؤسسات المالية الأوروبية هي: Coca-Cola و Booking Holdings وVolvo Group و Siemens وCisco Systems وIBM و Caterpillar وVinci وMotorola Solutions وAirbnb وCNH Industrial وHewlett Packard Enterprise وCarlsberg وHeidelberg Materials وExpedia Group وCarrefour وAlstom وCemex.
ويدعو التقرير المؤسسات المالية إلى تبني تدابير العناية الواجبة المعززة، واستخدام نفوذها لضمان امتثال العملاء والشركات المستثمرة للقانون الدولي والانسحاب من تلك التي تفشل في القيام بذلك. كما يدعو الشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي إلى الانسحاب من المستوطنات ووقف أي مساهمات في إنشائها أو توسيعها أو صيانتها.
ويدعو التقرير الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك حظر استيراد وتسويق وبيع منتجات الشركات العاملة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسواق الأوروبية، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ودعمها اقتصاديًا. كما تطالب الحكومات الأوروبية بوقف تصدير أو بيع أو نقل الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة إلى إسرائيل.
ملاحظة للمحررين:
تحالف «لا تساهم في تمويل الاحتلال – DBIO» هو ائتلاف يتكون من 28 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية تعمل على التحقيق في العلاقات المالية بين المؤسسات المالية الأوروبية والشركات التجارية المنخرطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ،وتسليط الضوء عليها. التقرير الحالي هو التقرير السنوي الرابع الذي ينشره التحالف منذ سبتمبر 2021.