في ضوء التطورات الأخيرة على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، يعبر المشاركون عن انشغالهم إزاء خطر الاختلاف في النهج في تفسير وتفعيل هذه الصكوك كما نذكر على الحاجة إلى تفسير هذه الصكوك في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن الحاجة الملحة لحماية حقوق المشاركة والتشاور للمتضررين باعتبارها مكونا رئيسيا من عملية العناية الواجبة. كما عبر المشاركون عن المخاطر التي تواجه المجتمعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في سياق المشروعات العملاقة والصناعات الاستخراجية
وفي سياق اعتماد الإعلان في بيرو، أدان المشاركون بشدة الوضع في كاخاماركا والعنف التي وقع خلال الصراعات المتعلقة باستخراج المعادن.
هذا الإعلان يمثل خطوة هامة للمنظمات الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان العاملين على التعبئة حول هذه القضايا كما صاغ الإعلان توصيات محددة إلى جميع الجهات المعنية بما في ذلك الدول والشركات وفريق الأمم المتحدة العامل في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويحدد الطريق إلى الأمام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها.
وعلى وجه الخصوص، يدعو الموقعون إلى المزيد من التنظيم لأنشطة الشركات متعددة الجنسيات على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي معاً ،كما يؤكد الموقعون من جديد على استعدادهما لمواصلة استخدام جميع الوسائل وجميع الأحكام القائمة من خلال الحوار أو الاستراتيجيات القضائية أو التعبئة من أجل ضمان توقف الانتهاكات من قبل الشركات و ضمان وصول الضحايا إلى العدالة وجبر الضرر.
لقراءة الإعلان أضغط هنا:
