مقال رأي منشور في جريدة الخبربمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
بقلم: فلورنس بيليفييه، رئيسة التحالف الدولي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام
كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
روبير بادينتر، وزير العدل السابق (فرنسا)
يوافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2013 الذكرى الحادية عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث يحتشد المجتمع المدني والجمعيات المطالبة بإلغاء تلك العقوبة في كافة أنحاء العالم لتوعية الرأي العام الدولي بعبثية تلك العقوبة وقسوة تنفيذها.
«يحيا الموت!” بتلك العبارة كانت مليشيات فرانكو تحتفل بانتصاراتها أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، في ثلاثينيات القرن العشرين. نعم، فقد وجدت دائماً، ومازالت توجد بكل أسف، دول تفضّل الموت على الحياة، والوحشية على العقل. وعقوبة الإعدام هي في ذاتها أتم رمز على تلك الأعجوبة.
هناك اليوم 58 دولة، ثرية أو أقل حظاً من الثراء، بعضها ديمقراطي وبعضها دكتاتوري، يمكنها الحكم بالموت على أحد مواطنيها في حدود القانون. وقد مضت 21 منها قدماً إلى التنفيذ في 2012، فضحّت بأرواح على مذبح الظلم، وقامت على غرار القتلة والسفاحين بانتهاك الحق الأكثر أساسية لأي إنسان، حقه في الحياة.
ألّا يحترم الأفراد هذا الحق فهذا مما لا يمكن قبوله: وعلى الدول أن تدين القتلة وتمنع الجريمة؛ ولكن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تقلّد أفعالهم. ومن غير المتصور أن يقام مجتمع حديث وعادل على أيديولوجية الموت، أو أن يظن المجتمع أنه يقدّم العدالة بينما هو يلجأ إلى قانون العين بالعين.
وهذه نقطة جوهرية، تمضي إلى لبّ الحجة المطالبة بالإلغاء، وهي حجة فلسفية بقدر ما هي قانونية. فعلى مجتمعاتنا أن تتحلى بالترفع، وألا تتدنى إلى درك الانتقام. ما هي الصورة التي ننقلها إلى المواطنين حين يحكم القضاة بالموت، وتتحوّل السجون إلى مقابر، ويرفض حفظة الرحمة ممارستها؟ أي شيء أشد عنفاً، وأي اعتراف بالضعف أبلغ من رؤية سلطات بلد من البلدان وهي تقرر قتل أحد مواطنيها؟
وهذا لأن الإعدام يتسم دائماً بالعنف، وباللاإنسانية قبل أي شيء آخر. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في اليابان وفي إيران، ويُحقن بالجرعة المميتة في الولايات المتحدة والصين. ورغم هذا المظهر الإكلينيكي إلا أن الإعدام كثيراً ما يسبب الموت القاسي والمؤلم. وقد قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بوضع الإعدام ضمن مجال اختصاصه.
علاوة على هذا فإن الحكم بالإعدام ظالم وعبثي، فلا يوجد في العالم نظام قانوني معفي من الخطأ القضائي أو المحاكمة غير العادلة. ولا يملك كافة المحكوم عليهم بالإعدام وسيلة للدفاع الصحيح عن أنفسهم. كما أن عقوبة الإعدام لم تتمكن قط من تخفيض جرائم القتل أو حوادث العنف داخل أي مجتمع.
فلنتخيّل قاتلاً وقد اعترف بجريمته، وأثبت التحقيق أنه مذنب دون أدنى شك: هل يستحق الإعدام على الرغم من هذا؟ كلا. وعلى مجتمعاتنا أن تبرهن على ابتكاريتها وأن تقترح بدائل عقابية للإعدام.
في 1981، حين ألغت فرنسا عقوبة الإعدام، كان أكثر من 150 بلداً يحكم بالإعدام وينفّذه، لكن عددها لا يزيد اليوم على 21. وفي خلال السنوات الخمس الماضية تمكّنت أوزبكستان والأرجنتين وبوروندي والطوغو والغابون من التخلص من عقوبة الإعدام. إن جهد المجتمع المدني يؤتي ثماره، وعما قريب يسود إلغاء عقوبة الإعدام العالم كله.