باريس – جنيف، 2 ديسمبر/كانون الأول 2014 – قال المرصد في تقرير جديد نُشر اليوم في الفلبين، والمكسيك، وجنوب أفريقيا وسوف يُعرض غداً على المنتدى السنوي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن المدافعين عن حقوق الأرض يزداد استهدافهم بإجراءات قمعية. لقد أصبح الضغط على الأرض غير مُحتمل وأصبح الحشد لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المتضررة نشاطاً خطراً للغاية.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "يُظهر هذا التقرير الكفاح اليومي للمدافعين عن حقوق الأرض، الذين يواجههم عادة "مفترسون اقتصاديون" يدعمون بكل طمع التنمية الجامحة. كثيراً ما يعيش المدافعون عن حقوق الأرض في مناطق معزولة، بعيداً عن الفاعلين المعنيين بالحماية. هذه العوامل تيسر أعمال العنف التي تستهدفهم، ويكون مستوى العنف متناسباً مع الأرباح الهائلة لتلك المشروعات".
بين عامي 2011 و2014 وثق المرصد 43 قضية اغتيال لمدافعين عن حقوق الأرض ومضايقات قضائية بحق 123 مدافعاً، وقد اقترنت تلك المضايقات في بعض الحالات باحتجازهم تعسفاً. هذه الإحصاءات لا تعكس إلا القليل من الصورة الحقيقية. جميع مناطق العالم تشهد مثل تلك الأعمال، وتعد آسيا وأمريكا اللاتينية المناطق الأكثر تأثراً.
توصل المرصد إلى أن من يقومون بالقمع في العادة هم الشرطة والجيش وعملاء من القطاع الخاص و"مأجورون". أهدافهم هي إسكات الأصوات المعارضة التي يُرجح أن تبطئ من حركة مشروعات الاستثمار.
بالإضافة إلى العنف فإن العديد من الدول تستخدم أيضاً المضايقات القضائية والاحتجاز التعسفي في ترويع المدافعين. بفضل قوانين تخرق الحريات الأساسية أو في خرق للقوانين، يسجنون أي شخص يُنظر إليه بصفته مصدر قلق. ومن الاتهامات المسيئة الموجهة والتي قد تُسفر عن أحكاماً مطولة بالسجن "الإرهاب"، و"عمل دعاية مضللة"، و"المساس بأمن الدولة"، و"المساس بالأمن العام".
وقال غيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "يتحدث المدافعون عن حقوق الأرض بالنيابة عن ملايين الضحايا. عندما يُسجَن مدافع أو يُقتَل، يتم إسكات آلاف الضحايا".
يعاني المدافعون عن حقوق الأرض من قلة الحيلة في مواجهة الاعتداءات البدنية والاعتقالات التعسفية. طبقاً للمرصد فإن 95% من الانتهاكات ضدهم ما زالت إلى الآن بدون عقاب.
تتسم الهيئات القضائية في الدول التي تقع بها الانتهاكات المذكورة بالافتقار إلى الاستقلال وللموارد وللخبرات فيما يخص إمكانية مقاضاة الشركات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمعركة القانونية – إن وجدت – تكون مطولة وخطرة وغير متساوي وباهظة الكلفة.
تكمن في القلب من المشكلة مسألة مشاركة الأفراد والمجتمعات المتضررة في سياسات التنمية ومشروعات الاستثمار. يطالب المرصد بعمل مشاورات حقيقية تضمن المشاركة المباشرة للسكان المتأثرين بالمشروعات والاعتراف بالمدافعين عن حقوق الأرض بصفتهم متحدثين مشروعين بالنيابة عن المجتمعات، من أجل تلافي النزاعات وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. كما أنه من الضروري تعزيز سعة واستقلالية نظم القضاء الوطنية، بما في ذلك في الدول المضيفة لمقار شركات الأعمال التجارية، من أجل السماح للمدافعين بالوصول للعدالة والتماس الانتصاف في حال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويوصي المرصد بتعزيز القانون الدولي من أجل تفعيل مسؤولية الأعمال التجارية عندما ترتكب الشركات انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق الأرض.
يتوفر التقرير بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية
وبالعربية
انضم إلينا على شبكات التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #WeAreNotAfraid
أقرأ التقرير هنا