من أجل مساندة قاعدة بيانات أممية بالأنشطة التجارية العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

من المتوقع أن يشرع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في الإعلان عن قاعدة بيانات تسرد وتفند الكيانات التجارية التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتمكين عملية إنشاء ونمو المستوطنات الإسرائيلية وتيسيرها والاستفادة منـها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبوصفنا مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجالي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا ندعم هذه الخطوة، ونناشد المفوضية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن تضمن شفافية قاعدة البيانات وسلامة إجراءات عملها، بالتشاور مع المجتمع المدني. كما ندعو الدول للاستفادة من قاعدة البيانات والمشاركة فيها بصورة بناءة بعد إصدارها.

قاعدة البيانات وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان A / HRC / 31/36 قد تكون آليّة ناجحة للضغط على الجهات الفاعلة الحالية والكيانات التجارية والدول المستضيفة لها، من أجل الالتزام بمسئوليتها وواجباتها وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي. الأمر الذي يستلزم أن تظلّ عملية تغذية قاعدة البيانات مستمرة ومتواصلة، بما يضمن وجود وثائق محدثة بانتظام للتعامل مع قضايا التورّط المباشر وغير المباشر في الأنشطة غير المشروعة. ومن ثم يجدر بالدول أن تدعم هذا المسعى وتنخرط بشكل بنّاء في إنشاء ومراجعة قاعدة البيانات، من أجل تحسين هذه الأداة التي من شأنها أن تساعد الحكومات والشركات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في وقف الممارسات المتعارضة مع المعايير القانونية الدولية.

يلزم القرار A / HRC / 31/36 [1]مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برصد وإعداد التقارير حول النشاط التجاري غير الحقوقي في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومشاركة هذه البيانات والتقارير مع الفريق المعني بقضايا حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهما من الكيانات التجارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ وتيسير مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ينتظر أن يكون لقاعدة البيانات، حال توافرها، دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية المؤسّسية للمستثمرين والمستهلكين عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن تحصين دور الدول المستضيفة للأنشطة عبر الوطنية تجاه مواطنيها، من خلال اتّخاذ تدابير تنظيمية داخلية ملموسة تستند للقانون المحلي. كما تعتبر قاعدة البيانات خطوة ضرورية لتحجيم دور الكيانات التجارية في دعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فثمة مئات الشّركات الإسرائيلية والأجنبية التي شاركت على مدى سنوات في انتهاك القانون الدّولي وحقوق الإنسان في فلسطين بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن دورها في تحذير شّركات أخرى من عواقب الانخراط في مثل هذه الأنشطة التجارية في بيئة عمل مماثلة، وتوفير التوجيهات بشأن التدابير اللازم اتخذها امتثالًا للقانون الدولي في هذا الصدد.

هذا النّموذج لخدمات جمع المعلومات والإخطار، والذي تقدّمه قاعدة البيانات الأممية للحكومات والكيانات التجارية، يشكل تطورًا هامًا في الجهود الأكثر عمومية، لضمان مزيد من امتثال الكيانات التجارية للمتطلبات والمعايير القانونيّة في البيئات شديدة الخطورة، حيث تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن قاعدة البيانات المشار إليها، وإن كانت الأولى من نوعها، لكنها ليست أول مرجع يحدد الشركات والكيانات عبر الوطنية المرتكبة لانتهاكات القانون الدولي، فثمة مبادرات أممية شبيهة، كالإلية الخاصة بمركز الأمم المتحدة المعني بالمؤسسات عبر الوطنية، والتي تعمل على الرصد والإبلاغ عن الشركات العاملة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بنهب الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. [2] وقد خلصت التجربتان إلى أهمية ضمان أن تعمل مثل هذه الآليات في إطار معياري وإجرائي صلب وشفاف.

ومن ثم ينبغي أن تستفد قاعدة البيانات المتعلقة بالأعمال والكيانات التجارية في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة من تلك التجارب، وعليها أن تخطر كلاً من المؤسسات التجارية ودولها المضيفة (في حالة الشركات الأجنبية) بإمكانية إدراجها في القائمة، وأن تتيح للشركات فرصة لمراجعة أو إنهاء النشاط المرتبط بالاعتداءات على حقوق الإنسان، واضعة إجراءات واضحة لرفع الأسماء من القائمة في فترة معقولة. وذلك لأجل تعزيز دعم الدول والشركات لقاعدة البيانات. كما ينبغي أن تضمن الأمم المتحدة أن تنعكس أية تغييرات في ممارسات العمل على قاعدة البيانات من خلال تحديثات منتظمة، على النّحو المنصوص عليه في قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 31/36، علمًا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد اعتمدوا مبادرات شبيهة تهدف لتعزيز الشفافية. [3]

كما ينتظر أن تُشرك آلية قاعدة البيانات الدّول والشركات في العمل باعتبارهم أدوات رقابية على الشفافية والامتثال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يفترض أن تضمن آلية قاعدة البيانات أن المعلومات المتعلقة بالكيانات التجارية المتورطة في أعمال تجارية معادية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ترفع علنًا إلى مجلس حقوق الإنسان بشفافية، وفقًا لما يقتضيه القرار 31/36.

إن وصم عدد من الحكومات والمؤسسات الإعلامية لقاعدة البيانات بأنها “قائمة سوداء”، هو وصف عار تماما من الصحة، لأداة مبتكرة وتعاونية لمساعدة الحكومات والشركات على تعزيز الامتثال للمعايير القانونية الدولية، وتجنب المشاركة في الأنشطة المحظورة قانونًا في المستقبل.

أقرأ المزيد

  • الموقعين الأخرين

    1. ActionAid International
    2. Al-Haq
    3. Addameer Prisoners’ Support and Human Rights Association
    4. Aldameer Association for Human Rights
    5. Al Mezan Center for Human Rights
    6. Amnesty International
    7. American Friends Service Committee (AFSC)
    8. Armanshahr (OPEN ASIA)
    9. Article 1 Collective
    10. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
    11. Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (AEDH)
    12. Association France Palestine Solidarité
    13. Association Belgo-Palestinienne WB
    14. Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
    15. BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
    16. Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
    17. Bytes for All Pakistan
    18. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
    19. Center for Constitutional Rights (CCR)
    20. CIVICUS
    21. CNCD – 11.11.11
    22. Community Action Center, Al-Quds University
    23. Conectas Human Rights
    24. Defense for Children International – Palestine
    25. Dutch League for Human Rights (Liga voor de Rechten van de Mens)
    26. EuroMed Rights
    27. Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España (FADPDH)
    28. FIDH (International Federation for Human Rights)
    29. Finnish League for Human Rights
    30. Gulf Center for Human Rights (GCHR)
    31. HAK Association
    32. HURRYYAT - Centre for Defense of Liberties and Civil Rights
    33. International Service for Human Rights (ISHR)
    34. The International Trade Union Confederation
    35. Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
    36. Lao Movement for Human Rights (LMHR)
    37. Latvian Human Rights Committee
    38. Lawyers for Palestinian Human Rights
    39. League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
    40. Lebanese Center for Human Rights (Centre Libanais des droits humains /CLDH)
    41. Ligue des droits de l’Homme (LDH)
    42. Malta Association of Human Rights (MAHR)
    43. Norwegian People’s Aid (NPA)
    44. Odhikar
    45. Palestina Solidariteit vzw, Belgium
    46. The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
    47. The Palestinian Human Rights Organisation (PHRO)
    48. People’s Watch
    49. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
    50. PODER - Project on Organizing, Development, Education, and Research
    51. Ramallah Center for Human Rights Studies
    52. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF)
    53. The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
    54. Trócaire
    55. Union Syndicale Solidaires
    56. 11.11.11


تفاعل