باريس، نيروبي، كمبالا، 1 أكتوبر 2013- لقي ما لا يقل عن 170 شخصاً مصرعهم، واصيب مئات آخرون واعتقلت السلطات 800 شخص على الأقل خلال الأيام السبعة الماضية منذ بداية المظاهرات في السودان في 23 سبتمبر. تم تعليق ووقف بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية أو فرض الرقابة عليها، كما تم اعتقال ناشطين وصحفيين. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يدينان بشدة عمليات القتل التي تقوم بها السلطات السودانية والقيود الخطيرة التي تفرضها على الحقوق والحريات الأساسية. كما نناشد الاتحاد الأفريقي بإرسال لجنة تحقيق إلى السودان بصورة عاجلة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل بصورة غير قانونية، ومثول المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “استجابة المجتمع الدولي كثيراً ما كانت غير كافية إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان. يجب على الاتحاد الأفريقي لعب دور قيادي والاستجابة للأزمة الحالية بصورة تتناسب مع حجمها بإرسال لجنة للتحقيق.”
وكانت المظاهرات قد اندلعت في السودان عقب إعلان الرئيس عمر البشير، في 22 سبتمبر، عن رفع الدعم عن الوقود، ما اسفر عن زيادة كبيرة في أسعار المحروقات والغاز. وكرد فعل على هذا الإعلان نزل آلاف المحتجين إلى شوارع عدد من المدن، بما في ذلك ود مدني والخرطوم وامدرمان وبورتسودان وعطبرة والقضارف ونيالا وكوستي وسنار. وأكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مقتل 170 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات. وتشير معلومات وثّقتها منظماتنا، بما في ذلك زيارات إلى أكثر من مشرحة وإلى مستشفيات، بالإضافة إلى إفادات شهود واقرباء الضحايا، إلى أن قوات الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني استخدمت قوة مفرطة وغير متناسبة، بما في ذلك الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ونتجت غالبية حوادث القتل نتيجة إصابات بأعيرة نارية على الرأس والصدر.
ومن جانبه قال عثمان حميدة، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: “يجب على الاتحاد الأفريقي أن يدين فوراً عمليات القتل والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في السودان، ويجب على الاتحاد أن يرسل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق والظروف التي أدت إلى هذا القتل المأساوي. يجب أن يتم توضيح الحقيقة وراء كل عملية قتل. يجب توجيه المسؤولية للجناة، ويجب تحقيق العدالة لأسر الضحايا.”
وكانت الشرطة وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقلت 800 شخص على الأقل على خلفية المظاهرات. ومن ضمن المعتقلين اشخاص شاركوا في الاحتجاجات وناشطون وأعضاء في أحزاب سياسية معارِضة. ونقلت تقارير أن وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، أعلن أنه لن تكون هناك كفالة للمعتقلين الذين القي القبض عليهم على خلفية المظاهرات.
أغلقت السلطات أيضاً عدداً من الصحف والمؤسسات الإعلامية وفرضت عليها رقابة ووجّهت إليها تعليمات بعدم نشر أخبار حول الاحتجاجات. أغلقت السلطات ايضاً مكاتب قناتي “العربية” و”سكاي نيوز عربية” وأوقفت صدور كل من “السوداني” و”المجهر” و”الجريدة” و”المشهد الآن” و”السياسي” و”الانتباهة” الموالية للحكومة. وتوقفت صحيفتا “الأيام” ذات وسيتيزين” عن الصدور احتجاجاً.
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قد ناشدت مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما لديه تفويض لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القارة الأفريقية، بإدانة الاستخدام المفرط للقوة والقيود المفروضة على حقوق الإنسان الأساسية بواسطة السلطات السودانية. كما طالبا كذلك لجنة الأمن والسلام ولجنة حقوق الإنسان والشعوب بإرسال لجنة تحقيق بصورة عاجلة إلى السودان للتحقيق في استخدام القوة القاتلة بواسطة السلطات السودانية والظروف التي قادت إلى مقتل المحتجين. ومن الممكن أن تمارس لجنة التحقيق المقترحة عملها بتنسيق وثيق مع خبير الأمم المتحدة المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمقرر الخاص حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء وعمليات الإعدام التعسفية والإيجازية.
تعكس هذه الأحداث أزمة واسعة لحقوق الإنسان في السودان، وتتطلب استجابة عاجلة قائمة على التنسيق. إذ وقعت هذه الأحداث على خلفة ازياد القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية واستمرار الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما أدى إلى تدمير حياة الآلاف من المدنيين في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتناشد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كما يناشد المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام كلاً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بتبنّي نهج شامل تجاه الوضع في السودان وتنسيق جهودهما بهدف وضع السودان على مسار السلام والعدالة والمسؤولية واحترام حكم القانون.