كان 11 سبتمبر 2001 صدمة كبيرة والتي أدت إلى إضطرابات جيوسياسية في جميع أنحاء العالم ، وكان هذا التاريخ أيضا بداية لدوامة من التدهور في الحقوق والحريات. كثير من البلدان ، بما فيهم البلاد الديمقراطية بدءا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد استجابت على الفور للهجمات في نيويورك من خلال اعتماد القوانين الخاصة التي تجاهلت تماما حريات الإنسان,. بحجة مكافحة الإرهاب ، جعلت تلك القوانين إحتجاز غير المواطنين لفترة غير محددة من الزمن وبدون أية اتهامات محددة لمجرد الاشتباه في أنهم شاركوا في نشاط إرهابي أو ربما إن كان لهم بعض الاتصالات مع المنظمات الإرهابية، أمراً مسنوداً بالقانون. واعتمدت العديد من الدول الاستبدادية القوانين المماثلة التي كانت تستخدم أيضا لقمع المعارضين للحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم جميع أشكال الاحتجاج الاجتماعي.
مكافحة الإرهاب أيضا خدمت كذريعة للممارسات التي كانت محظورة ومدانة تماما ، على سبيل المثال إضفاء طابع "قانوني" لإستخدام التعذيب في مراكز الاعتقال مثل معتقل غوانتانامو وأبو غريب الاميركي أو في العديد من مراكز الاحتجاز المحلية التي تم حفظ سريتها للهروب من القانون. في بعض الحالات قررت الحكومات بشن حملات إغتيالات واستهدافات خارج نطاق القضاء. وفقا لباتريك بودوان ، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الأنسان ، إن "الدعاية التي تستمد شرعيتها من انتهاكات الحقوق و الحريات بحجة مكافحة الارهاب و التي تم نقلها من خلال الإستغلال و التلاعب بالخوف ، أدى إلى التخلي التدريجي للقيم الأساسية للإنسانية ".
بعد عشر سنوات لم تحصد هذه السياسة أي فوائد ولكن تركت آثارا مدمرة. مع انتخاب باراك أوباما ،خضع الخطاب العام إلى الترحيب بالتغيير ولكننا نرى أنه لم يتم الوفي بالوعد لإغلاق سجن غوانتانامو والحرب لا تزال مستمرة في أفغانستان ، والتحالف بين طالبان والحركات الإرهابية المختلفة يبدو أنه على صمود. حين ننظر وراء القتال ضد تنظيم القاعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها سوف نرى ان هناك دول أخرى تتذرع بمكافحة الارهاب لمواصلة التمتع بالإفلات من العقاب كما نرى في الإجراءات التي قامت بها السلطات الروسية في شمال القوقاز . ودول آسيا أيضا تمارس نفس الإجراءات، على سبيل المثال في الصين هناك حملات قمع الأقليات في تيبت وشينجيانغ ضد شعب اليوغور.
بأسم محاربة الإرهاب يتمتع العديد من الديكتاتوريين بدعم مستمر وغير مشروط من الدول الغربية التي تحتاجهم في البقاء في السلطة. الثورات في العالم العربي التي بدأت في بداية عام 2011 تشير إلى إستيقاظ العديد من الحكومات الغربية إلى حقيقة أن دعم تطلعات الشعب للحرية والحقوق يساهم أكثر في استقرار النظام الدولي ، من الحفاظ على الأنظمة الاستبدادية على مقعد السلطة . هذا التغيير في الموقف لا يزال في مرحلة غير مستقرة و لا يزال مقيدا من جانب مختلف المصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية والشكوك والشعور بالخطر التي تولدها هذه الاضطرابات المتسارعة.
Dossier spécial 11 septembre - Anti-terrorisme et... par fidhdailymotion
Dossier spécial 11 septembre - Anti-terrorisme et droits... par fidhdailymotion
Special 9/11_Antiterrorism and human... par fidhdailymotion
For more information:
Dossier MENA - Antiterrorism and human rights (عربي)
Dossier Africa - Antiterrorism and human rights
Dossier Asia - Antiterrorism and human rights
Dossier Latin America - Antiterrorism and human rights
Dossier Eastern Europe and Central Asia - Antiterrorism and human rights
Counter-Terrorism Measures and Human Rights, Keys for Compatibility (2005)
http://www.fidh.org/Counter-Terrorism-Measures-and-Human-Rights-Keys