نطالب بفتح تحقيق فوري حول إدعاءات التعذيب والتوقيف الإعتباطي في قضية السيّد طارق ربعة

10/11/2011
البيانات الصحفية
ar en fr

إنَ المُنظمات الموقّعة تُطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل ومعمّق حول التعذيب والتوقيف الإعتباطي الذي تعرّض له السيّد طارق ربعة في لبنان. كذلك، تطالب هذه الجمعيات الموقّعة السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه فوراً في حال تبيّن إنتزاع إعترافاته تحت تأثير التعذيب.

إنَ المُنظمات الموقّعة تُطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل ومعمّق حول التعذيب والتوقيف الإعتباطي الذي تعرّض له السيّد طارق ربعة في لبنان. كذلك، تطالب هذه الجمعيات الموقّعة السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه فوراً في حال تبيّن إنتزاع إعترافاته تحت تأثير التعذيب.

طارق ربعة، هو مواطن لبناني يبلغ من العمر 41 سنة، يعمل بصفة مهندس في شركة ألفا للاتصالات، تم استدعاؤه للتحقيق من قبل وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 12 تموز 2010، حيث تم استجوابه حول اتصال تلقّاه على هاتفه الخليوي من رقم هاتف فرنسي وذلك خلال حضوره دورة في فرنسا في العام2007 . إنّ جهاز المخابرات العسكرية اللبناني يظن انّ هذا الرقم يعود الى جهاز الموساد الاسرائيلي. بعد ذلك تبيّن من خلال محاميته أنّ هذا الرقم يعود في الحقيقة لشركة النقل المولجة الاهتمام بالمجموعة اللبنانية التابعة لشركة ألفا الموجودة في فرنسا بهدف الدورة المشار اليها أعلاه. أجاب السيّد ربعة على الأسئلة التي طرحها عليه جهاز مخابرات الجيش اللبناني.

بعد ذلك مباشرة، جرى تعرية السيّد ربعة من ثيابة بالقوة وتم تكبيل يديه. خلال إحتجازه في مركز التوقيف التابع لوزارة الدفاع تم تعذيبه بواسطة الشحنات الكهربائية، وأُجبر على البقاء واقفاً خلال 20 يوماَ وتم ضربه بقوة على أذنيه. ولم يسمح له بمقابلة أخته للمرة الاولى، والتي هي محاميته بنفس الوقت، إلا بعد 32 يوم من تاريخ إعتقاله. بحسب المعلومات المتوافرة خضع للتعذيب وللمعاملة السيئة والمهينة خلال 108 أيام في مركز توقيفه في وزارة الدفاع قبل أن يُنقل إلى سجن رومية، حيث لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.
خلال الإستجوابات التي أجريت معه، كان السيّد ربعة يرفض التوقيع على أغلب المستندات التي يقدّمها له جهاز المخابرات، ويظهر اسمه كاملاً (وليس توقيعه) مكتوباً باليد في أسفل الصفحات التي قدّمت لاحقاً للقضاء العسكري على أنها "إعترافاته". وعلى أساس هذه المستندات، أصدر القضاء العسكري مذكّرة توقيف بحقه بتاريخ 28 تموز 2010، بعد 16 يوم من إحتجازه، حيث اتهم بالتعامل مع اسرائيل بموجب المواد 274 و275 و278 من قانون العقوبات اللبناني.

بدأت محاكمته أمام القضاء العسكري بتاريخ 7 شباط 2011 (خلال هذه الجلسة فقد السيد ربعة وعيه وتم نقله على الاثر إلى المستشفى).
عمل فريق دفاعه على تقديم كل الأدلة على براءته للقضاء العسكري وبتاريخ 27 حزيران 2011 تم عرضه على طبيب شرعي لمعاينته ووضع تقرير طبي يفيد تعرضه للتعذيب، ولكن المحكمة رفضت أخذ التقرير بعين الاعتبار. حددت الجلسة المقبلة بتاريخ 12 تشرين أول 2011.
في حال ثبوتها، تشكل هذه الادعاءات المشار اليها أعلاه إنتهاكات خطيرة لقانون أصول المحاكمات الجزائية1 وللالتزامات الدولية للبنان2. بناءً عليه، إنّ المنظمات الموقّعة تعتبر أنّ السيّد ربعة هو ضحيّة تعذيب وإعتقال تعسفي، وينبغى إطلاق سراحه فوراً ويجب أن يلاحق المسؤولين عن هذه الارتكابات.إنّ ضحايا التعذيب يجب ان يستفيدوا من حق اللجوء بطريقة فعالة الى القضاء في ما يتعلق بالمعاناة النفسية والجسدية التي ألحقت بهم، كذلك بالنسبة الى حقّهم بالتعويض وإعادة التأهيل.

إنّ المنظمات الموقّعة ترغب بالمناسبة أن تؤكد إنَ المحاكم العسكرية تشكل إنتهاكاً جدياً للحق في الحصول على محاكمة عادلة بحسب المعايير الدولية، كما تشكل خرقاً لمبدأ استقلالية النظام القضائي. ولا يجوز أن يكون لهذه المحاكم أية سلطة على الأشخاص المدنيين.

الموقعون:
المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)
منظمة الكرامة لحقوق الانسان.
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب(OMCT)
الجمعية اللبنانية للتعليم و التدريب (ALEF)
الاتحاد الدولي لحقوق الانسان (FIDH)
للعمل معاً من أجل حقوق الانسان (AEDH)
الحركة المسيحية لمناهضة التعذيب – فرنسا (ACAT)

أقرأ المزيد

  • الموقعين الأخرين

    - 
    ان قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يحدد مهلة الاحتجاز ب48 ساعة كحد أقصى، ويضمن حق المشتبه به بالتزام الصمت ويبطل كل اعتراف يتم الحصول عليه تحت التعذيب.
    - 
    لبنان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحدد معايير المحاكمة العادلة، كما أنه منضم الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.


تفاعل

communique