إن قرار البرلمان الأوروبي الذي تم اعتماده في 15 يناير/كانون الثاني 2015 يعكس ما أعربت عنه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من بواعث قلق ودعواتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، وعن المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن تم اعتقالهم جراء مزاعم بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين. كما يدعو السلطات المصرية إلى التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وأن تصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. ثم إن القرار يطالب بحظر من الاتحاد الأوروبي على تصدير معدات تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها في القمع.
يؤكد القرار على جملة من التوصيات الصادرة عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إزاء التصعيد في انهيار كفالة الحقوق الأساسية في مصر. كما حشدت الفدرالية الدولية ودعت إلى إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم تحديداً علاء عبد الفتاح، والمدافعات عن حقوق المرأة يارا سلام وسناء سيف، من خلال المرصد، وكذا دافعت عن فئة ذويالتوجهات الجنسية المغايرة بالاستعانة بالقانون المجرم لـ "ممارسة الفجور".
غني عن القول إن وزارة الخارجية المصرية تنكر ما تصفه بأنه "مزاعم لا أساس لها من الصحة" في مساعيها لدحض القرار. تلتزم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاستمرار في المتابعة، ولقد نشرت الورقة التالية: الذكرى الرابعة للثورة يواكبها انحدار مقلق في سجل حقوق الإنسان المصري.