في الدورة السابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعتمد قراراً بشأن اليمن يغطي جملة من القضايا، والاعتبارات، وأوجه التقدم المحرز. يشتمل القرار على إشارة للعنف المسلح في الآونة الأخيرة، وهي الإشارة التي تمت بين جملة من الأمور بسبب جلسة الإطلاع التي نظمتها الفدرالية الدولية بالتعاون مع رئيس HRITC ونائب رئيس الفدرالية الدولية عز الدين أصبحي، والبعثات الدبلوماسية (انظر مقابلة عز الدين أصبحي في مجلس حقوق الإنسان). أقر المجلس بوضوح بالحاجة إلى المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عام 2011، وكذا بالحاجة إلى قانون للعدالة الانتقالية ينسجم مع المعايير الدولية. سوف تستمر الفدرالية الدولية في الحشد لضمان تطبيق آليات فعالة، دولية أو وطنية، للمساءلة، بما يكفل حق الضحايا في الانتصاف.